من يدخل الى اي سوبرماركت في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية يشعر بمدى الخيبة التي وصل اليها المستهلك وعدم قدرته على شراء السلع والمواد الغذائية ان كانت بالليرة اللبنانية او حتى بالدولار لان كلتا العمليتين في ارتفاع مستمر ولا قدرة لديه على الشراء فيضطر الى اختصار عدد السلع التي يريدها منتظرا رحمة اللة ان تنزل على المسؤولين في لبنان كي يعودوا الى صوابهم ويباشروا بايجاد الحلول السياسية الممهدة لحلحلة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية .

حتى ان احد الاشخاص الذي دخل الى احدى السوبرماركت التقت كاميرته الصورة المأساوية لهؤلاء الذين يعاينون السلعة وينتظرون الى سعرها ثم ينتقلون الى سلعة اخرى كأنهم يتأسفون على الزمن الجميل الذي كانوا يعيشونه.

ويقول: مواطنون يتفقدون في احدى السوبرماركت الشهيرة في بيروت اسعار السلع الأستهلاكية وتبدو ملامح الدهشة والحيرة على وجوههم وهم ينظرون الى السلع المسعرة بالدولار بدل الليرة !!!. نظرات حيرة وتعجب "مش مصدقين" كيف تحولت الاسعار من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي، مما خلق بلبلة لديهم حول تحديد سعر السلعة من الدولار الى الليرة.

ومع كل شهقة وزفير امام السلعة لحظات من التفكير "قديش صار سعرها باللبناني نشتريها او عمرها ما تنشرى !!!! وحتى النظر الى سعرها صار بوجع القلب "!!!!.

لكن ما لم يقله هذا المواطن فان الاسعار بالدولار ارتفعت مع العلم ان وزارة الاقتصاد وافقت على التسعير بالدولار لانه سعر ثابت بعكس سعر الليرة التي ترتفع اسعارها مثل ثواني الساعة التي لا تهدأ وهنا المطلوب من حماية المستهلك تكثيف دورياتها وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين الذين لا يتأثرون بالضبط الذي ما زال على السعر القديم اي ان المخالف يفضل المخالفة التي تدر عليه ارباحا بينما محضر الضبط لا يكلفه شيئا ،من هنا بادر رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الى دعوة اللجنة الى الاجتماع الاربعاء المقبل بمشاركة الاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين وجمعية التجار ونقابة السوبرماركت ووزارة الاقتصاد وغيرها لوضع الامور في نصابها بعد ان شعر ان المخالفات تتكرر ولا تستطيع مصلحة حماية المستهلك بعدد المفتشين القليل ان تضبط الاوضاع مع العلم ان البستاني يطالب بتعديل الاجراءات حيث يمكنه المفتش في مصلحة حماية المستهلك من اقفال اي سوبرماركت مخالفة بالشمع الاحمر او زيادة الغرامات.

ويطالب البستاني بأن يكون المواطن هو الرقيب على الاسعار وعند اي مخالفة يراها عليه اللجوء الى الشكوى الى مصلحة حماية المستهلك التي تتحرك للقيام بواجباتها وهذا ما افعله انا من خلال الجولات التي اقوم بها وكل مخالفة اراها ارفعها الى وزارة الاقتصاد المعنية بضبط الاسعار وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين .

في المقابل يقول رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط ان " شركات ومستوردي الغذاء خفّضت هوامش ارباحها لتخفيف الضغوط على المواطن ".

واذا كان هذا القول صحيحا فأن السبب يعود الى عدم قدرة المواطنين على شراء كل ما يرغبون من السلة الغذائية نظرا لاوضاعهم المعيشية الصعبة.

ويبقى الصامت الاكبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام الذي كان صاحب فكرة التسعير بالدولار فأتت النتائج مخيبة للامال لان كل شيء في السوبرماركت الى ارتفاع حتى التسعير بالدولار ارتفع وبالتالي فأن سلام عليه اتخاذ القرارات التي تصب في حماية التسعير بالدولار .