نظرت مصادر نيابية بارزة بتفاؤل إلى المستجدات الإقليمية والاهتمام الحاصل بالملف اللبناني، خصوصاً من قبل فرنسا والسعودية، مع العلم أن الطرفين لم يتركا لبنان، والسعودية استمرت في دعم الفئات المهمّشة (خصوصاً المؤسسات التربوية والصحية) طيلة فترة الأزمة، آملة أن تُترجم الحركة الخارجية في أسرع وقت حلولاً في الداخل اللبناني، في ظل الاستعصاء الحاصل، ويكون باب هذه الحلول انتخاب رئيسٍ للجمهورية.
لكن المصادر شدّدت في حديثها لجريدة "الأنباء" الإلكترونية على وجوب مواكبة لبنان هذه التطورات الدولية، إذ لا يجب أن ينتظر المعنيون في الداخل نتائج المشاورات الخارجية، بل المطلوب التحضير لتغيير في طريقة تعاطي السياسة اللبنانية مع مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، لأن الاستمرار في السياسات الحالية لن يخدم المساعي الخارجية".
وإذ رحّبت المصادر بعودة الحرارة إلى الملف اللبناني السعودي، أكّدت حاجة لبنان للخارج من أجل تحقيق النهوض المطلوب، وبشكل خاص صندوق النقد الدولي، الخليج العربي والسعودية، لافتة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى برنامج عمل طويل مليء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، على لبنان الشروع فيه بأسرع وقت لعودة الانتظام إلى الحياة.
