استذكر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر مرحلة 14 آذار، وصفاً إياها بالمحطة السياسية التاريخية في لبنان لجهة الموقف الذي عقب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقيادة تلك اللحظة السياسية التي شكلت منعطفاً أساسياً يستند إليها الشعب اللبناني للتعبير عن رأيه في رفض الواقع الذي كان قائماً، والتطلع نحو مرحلة جديدة.
ولفت في تصريح لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "في تلك المرحلة، كان ثمّة رجالات، في مقدمهم رئيس "التقدمي" وليد جنبلاط، ولولا قيادته لتلك اللحظة، لما تحقق شيء في ما بعد، وكان لجنبلاط والتقدمي وجماهير الحزب والجبل دوراً طليعياً في الوقوف وتشكيل العمود الفقري لثورة 14 آذار، وتكوين القاعدة المتينة والثابتة لكل فريق السياسي في تلك المرحلة".
وبمناسبة ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط، شدّد ناصر على أن "لبنان لا يحتاج إلّا لأفكار كمال جنبلاط ومشروعه الذي تجسّد بالبرنامج المرحلي للحركة الوطنية، من إلغاء الطائفية السياسية إلى كل ما طرح على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات".
وأشار إلى أن "كل المراحل التي تلت اغتيال كمال جنبلاط اثبتت بالوقائع والمعطيات والنتائج أن لا حل في لبنان إلا بنظام سياسي قائم على أساس المواطنة والمؤسسات والقانون والدستور، وإلغاء الطائفية السياسية".
أما وعن زيارة جنبلاط إلى الكويت، لفت إلى أن "هدف الزيارة كان التواصل مع القيادة الكويتية وتثبيت استمرار العلاقة بين الطرفين، ولمسنا كل الحرص والاهتمام بالوضع اللبناني لجهة وحدة لبنان، اتفاق الطائف، ضرورة اعادة التعافي على مستوى لبنان كدولة".
ورأى من "الواضح أن ثمّة ترقب لمرحلة ما بعد الاتفاق الايراني السعودي في الصين، هذا التقارب ترك ارتياحاً على مستوى المنطقة، لكن الأمور تحتاج إلى الوقت ليرى الاتفاق مساره العملي، الكويت تقف دائما الى جانب لبنان كما عبرت قيادتها، والمطلوب من لبنان أن يكون إلى جانب نفسه من خلال جدول أعمال".
وفي الختام، أكّد ناصر أن "حركة جنبلاط على صعيد الملف الرئاسي مستمرة، والمنطق الذي طرحه متمسك به، لجهة التسوية لانتخاب رئيس توافقي واصلاحي، وهذه الحركة مستمرة في المرحلة المقبلة".
