حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة صباحاً إلى قصر العدل في بيروت، لحضور جلسة الاستماع الثانية مع الوفد القضائي الأوروبي، لليوم الثاني على التوالي.
وانتهت الجلسة بعد الظهر، وغادر سلامة المكان، وبلغ أنّ جلسة اليوم كانت جلسة الاستماع الأخيرة إليه.
وبعد الجلسة، أشار سلامة في بيان إلى أنّه حضر جلسة "دعا اليها الرئيس شربل ابو سمرا، دون رفقة المحامي، اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم، لقد حضرت احتراما مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لانها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الاخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء".
وأكّد خلال الجلسة الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها، ويتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى "فوري": (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في اي لحظة، حسبما جاء في بيانه.
وتابع: "كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان.
وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي".
ولفت إلى أنّه لمس "ولاكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي، ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه.فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة، يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها".
وأشار إلى أن "بعض السياسيين واكبهم من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب".
وبعد انتهاء الجلسة، اجتماع قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا مع الوفد الأوروبي في قصر العدل بعد.
وبحسب ما نقل موقع "MTV"، ظهر سلامة ومتماسكاً في جلسة الإستجواب، وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت، وكان عددها 198، وسُئل سلامة عن ممتلكاته في الخارج ومصادر أمواله.
وعُلم أن الوفد الأوروبي سيُغادر بيروت صباح غد، على أن يعود مجدّداً لاستكمال الملفّ، وفق معلومات الموقع نفسه.
