ترأس وزير البيئة  في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين ظهر اليوم ،ندوة حول التحوّل نحو الشراء العام المستدام من تنظيم مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة في الاسكوا، وكانت له مداخلة أكد فيها على "اهمية الشراء العام المستدام  كعنصر اساسي في الاصلاحات الهيكلية التي  تحتاج البلدان النامية بما فيها لبنان إلى معالجتها". 

وتحدث ياسين "عن أجندة التعافي الأخضر التي يجب علينا العمل عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، معرباً عن اعتقاده "أن هذا سيضمن نمواً أكثر استدامة وسيخلق فرص عمل جديدة. كل ذلك كجزء من دمج البيئة والعمل المناخي في خطط الإصلاح والتعافي - وهو شيء قوله اسهل من فعله".

واضاف: "نظرًا لأن المشتريات العامة تشكل حوالي 18? من الناتج المحلي الإجمالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (20? في لبنان من النفقات العامة) ، فمن الضروري إصلاح أنظمة الشراء العام ووضع مفاهيم الاستدامة. 
‎علاوة على ذلك، من الضروري بناء قدرات القطاع العام في مجال الشراء العام المستدام ، وعلى جميع المستويات ولا سيما على المستوى المحلي"، لافتاً الى " ان قانون الشراء العام في لبنان أحدث تغييراً ايجابياً، لكن اجهزة القطاع العام وعلى وجه الخصوص على المستوى المحلي تكافح من أجل فهمه وتنفيذه، وهذا مهم بشكل خاص حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع البيئية من قبل البلديات والادارات المحلية".

وتابع:" اسمحوا لي أن أسلط الضوء على ثلاثة أمثلة اقترحناها في لبنان لتعزيز التحول الأخضر:
-‎دمج مبادئ التعافي الأخضر في استثمارات الدولة الرئيسية بما في ذلك الكهرباء والنقل والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة.
- ادخال موارد مالية لتعزيز التعافي الأخضر من خلال رسوم ضريبية بيئية محددة ولاسيما ان تكلفة التدهور البيئي المقدرة سنويًا هي بحدود 2.35 مليار دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2018).
-تعزيز أنظمة الحوكمة من أجل جعل برنامج التعافي المقبل مع صندوق النقد الدولي اكثر استدامة من خلال أنظمة الشراء العام المستدامة وتعزيز الضمانات الاجتماعية والبيئية لتحسين مؤشر الأداء البيئي (يحتل لبنان حاليًا المرتبة 78/180 وفقًا للمؤشر الذي تنشره جامعة ييل 2020 )
واقترح وزير البيئة 7 إجراءات على الشكل الآتي:1- إنشاء نظام استرداد كلفة تدريجي ومتناسب وتفاعلي لإدارة النفايات الصلبة ، وهو شرط مسبق لاقتصاد دائري واللامركزية في إدارة هذا القطاع.
2-اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتحصيل مستحقات قطاع المحاجر للخزينة الوطنية ، وتسهيل استيراد المواد الخام.
3-إعداد مجموعة من المخططات الرئيسية للمناطق الحساسة بيئيًا في الدولة ، وخاصة المحميات الطبيعية والجبال العالية وأحواض الأنهار.
4- استكشاف إمكانية استخدام آلية مقايضة الديون مقابل العمل المناخي (DNCS)  لتحسين البيئة في لبنان من حيث المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)  وتحقيق المساهمات المحددة وطنياً (NDC).
5-مواءمة النظام المالي مع التنمية المستدامة من خلال المحاسبة الخضراء وغيرها من التدابير ، بما في ذلك إيلاء الاعتبار الواجب للمخاطر المادية والانتقالية التي يسببها المناخ.
6-جعل النظام المصرفي اكثر استدامة من خلال الالتزام بمبادئ التعادل لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في تمويل المشاريع.
7-إنشاء مرفق لبنان للاستثمار الأخضر لتعزيز الأنشطة الصديقة للبيئة والمناخ ، مع قرار الأمم المتحدة بتعويض لبنان في أعقاب بقعة النفط عام 2006 (بمبلغ 856.4 مليون دولار في عام 2014) كأموال أولية من قبل الحكومة اللبنانية في هذا المرفق".

وختم:"كل ما سبق يتطلب بيئة سياسية مستقرة ومؤسسات عاملة ؛ ولكن يتطلب ايضاً قطاعاً خاصاً يحتاج إلى التحول نحو الممارسات والبدائل المستدامة ، وتجنب بعض  الاجراءات الشكلية".