لم يعد الوضع يُطاق. الإضرابات تشل البلد والقطاعات كافة، وإن لم تكن إضربات مفتوحة وشاملة إلا أنّها متكرّرة ومستمرّة منذ فترة. وأكثر ما يؤثّر على اللبنانيين كافة وخصوصاً المودعين هو إضراب القطاع المصرفي الذي بات يواجه الملفّات القضائية بالإضراب للضغط على المعنيين للتدخّل. فما تأثير تكرّر هذه الإضرابات؟
يعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة أنّ إضراب المصارف غير مبرّر. فهي ورغم أنّ لديها مشاكل مع القضاء ووزارة المال ومصرف لبنان إلا أنّه يمكن أن يُحلّ مع الإبقاء على أبوابها مفتوحة، فلماذا الإقفال؟ أمن أجل الضغط؟ وعلى من؟ على المواطن والمودع؟! ويلفت هنا إلى أنّ الضغط يجب أن يكون على الحكومة والدولة، فـ"هني أصلاً مش فارقة معن"، معتبراً بالتالي أنّ الإضراب في غير محلّه.
ويقول حبيقة: "بعد كلّ شيء تتمّ معاقبة المودع مرّة أخرى، وعوضاً عن العمل على إعادة بناء الثقة معه، مرّة جديدة تتقلّص هذه الثقة وتُدمّر. فالإضراب مزعج لكلّ اللبنانيين، لأنّ حتى الصرّافات الآلية معطلة في بعض الأماكن والمواطن غير قادر على تسيير أموره وهذا يشلّ البلد أكثر فأكثر"، سائلاً: "هل البلد بحاجة إلى من يشلّه أكثر؟".
إذاً المصارف بهذه الإضرابات، تعمّق أزمة الثقة أكثر مع المودعين خصوصاً من عمدوا للاستفادة من صيرفة هذه المرّة عبر إيداع مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية وهم باتوا اليوم غير قادرين على سحبلها ولا الاستفادة من تحويلها إلى الدولار بسبب إعلان الإضراب. وفي هذا السياق يُشير حبيقة إلى أنّ "المواطن اليوم وضعه صعب ولكن بعد شهر سيكون الوضع أصعب إذا ستمرّت الحال على ما هي عليه".
وبما أنّ الوضع إلى مزيد من التعقيد، ماذا عن الدولار؟
يُجيب الأخير: "إضراب المصارف سيؤثّر سلباً على عدّة أمور من ضمنها سعر الصرف في السوق السوداء، وهذا يدلّ أنّ انعكاس الإضراب على البلد والاقتصاد سلبي وهذا ما يؤدّي إلى تدهور الوضع أكثر وبالتالي إلى مزيد من التراجع في سعر الليرة اللبنانية".
بالختام، الوضع "تعتير" والمواطن وحده "المعتّر"!
