بدأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط زيارة الى دولة الكويت، يرافقه فيها السيدة نورا جنبلاط، أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، حيث التقى الجالية اللبنانية هناك في حضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية المستشار أحمد عرفة، القنصل باسل عويدات، ممثّل دار الفتوى الدكتور صلاح الدين أركادان، ممثّل مشيخة العقل الشيخ نسيب قانصو، الممثل الاقتصادي شادي ضاهر، رئيسة لجنة السيدات باسمة بو حمدان وممثلين عن تيار المستقبل، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، حركة أمل، حزب الله ومجلس رجال الأعمال.

وتحدث جنبلاط أمام أبناء الجالية، موجّهاً الشكر لسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحكومة الكويت وشعبها والمؤسسات فيها لوقوفها الى جانب لبنان في مختلف الظروف واحتضان اللبنانيين.

 وقال جنبلاط: "أتيت في نهار لعب دوراً في التاريخ، 14 آذار، أحياناً الطموحات تكون كبيرة، ثم تصطدم بوقائع ما تُسمّى المحاور الدولية، ولكن نستطيع أن نتفق أن في 14 آذار، وخلافاً لتوقّعات السفراء، اجتمع غالب الشعب اللبناني، وقال كفى لهيمنة النظام السوري".

وتابع: "صحيح أنه كان ثمّة فريق من اللبنانيين على المقلب الآخر، لكنهم من أهلنا، كل له رأيه، وبعد يوم، ستكون ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، كان نهاراً كبيراً، لكن معمّداً بالدم، دم كمال جنبلاط والأبرياء في الجبل الذين لم يرتبكوا اي شيء".

وإذ لفت إلى أننا "اجتزنا الأمر بعد عشرات السنوات في مصالحة الجبل برعاية البطريرك مار نصرالله صفير، وهو إنجاز كبير"، شدّد على وجوب أن "نستمر فيه ونذكر أن ما من أحد في البلد يلغي الآخر"، مجدّداً دعوته إلى الحوار. 

وأضاف: "أزور الكويت في ظل زلزال كبير في المنطقة، ضربة معلّم إن صح التعبير، قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان والخليج طبعاً، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحاً المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروب في العراق وسوريا ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جداً مهمة".

وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، شدّد على أن "علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا، وقد يأتي الانفراج الاقليمي، وننطلق من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقياً من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح".