يقوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بزيارة الى الكويت، وذلك في لحظة اقليمية تاريخية بعد أيام على الاتفاق السعودي الايراني برعاية الصين.

الزيارة التي ستتضمن مشاركة جنبلاط بندوة مع الجالية اللبنانية، فان طابعها اغترابي أكثر منه سياسي، لكنها لن تخلو من اللقاءات السياسية الأساسية التي سيقوم بها زعيم المختارة، وستكون فرصة لتأكيد وجهة نظره في ما يتعلق بالملفات الأساسية داخلياً واقليمياً، كما تشير مصادر الاشتراكي عبر موقع "ام تي في".

اطلالة جنبلاط الخليجية التي كانت مقررة قبل التطوّر الاقليمي المستجد، ستكتسب أهمية أكبر بعد محطة العاشر من آذار، وهو الذي سبق ودعا مراراً الى ضرورة اجراء مثل هذا الحوار، وكانت مواقفه متميزة بما يتعلق بحرب اليمن وضرورة وقف هذه الحرب العبثية.

وما دعا اليه اقليمياً كان حاول تطبيقه لبنانياً من خلال الانفتاح على كل القوى السياسية لا سيما مع الفريق المقابل، وشكّلت لقاءاته مع حزب الله كما النائب جبران باسيل خرقاً للمشهد السياسي الجامد، خصوصاً وأنها جاءت بالتزامن مع ترشيحه للنائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية، وبالتالي كان انفتاحه هذا من موقع الاختلاف ولكن من منطلق ضرورة الحوار مع الجميع للاتفاق على الحد الأدنى من القواسم المشتركة الكفيلة بانجاز تسوية ما والوصول الى رئيس توافقي قادر على انتشال البلد من أكبر أزمة في تاريخه الحديث.

مصادر الاشتراكي اعتبرت أنه "بعد الاتفاق السعودي الايراني أصبح منطق جنبلاط أقوى وهو الذي كان يطالب به منذ سنوات، وتحديداً في الفترة الأخيرة للحوار حول الملف الرئاسي". وبالتالي كل الذين كانوا يرفضون الحوار، من فريقي 8 و14 اذار، وكانوا يتسلّحون بالتباين والخلاف القائم، من المفترض أن يكونوا أكثر خجلاً من الاستمرار بالتمسك برفض الحوار لصالح منطق الذهاب الى تسوية حول رئاسة الجمهورية.

وتضيف المصادر: "بالتالي عندما يتحقق ما كان يقوله جنبلاط على المستوى الاقليمي يعطي جنبلاط زخماً أكبر ليستمر بالدعوة والتحرك من أجله ليتحقق على المستوى المحلي".

المصادر لفتت الى انه "لا تزال بعض الرؤوس حامية وتحتاج الى بعض الوقت لاستيعاب ما حصل بعد الاتفاق والتفكير بكيفية ترتيب أمورها، ومن المفترض ان تصبح أقل صعوبة من قبل. ولكن النقاش يحتاج الى بعض الوقت ليأخذ مداه وصولاً الى تسمية رئيس للجمهورية يكون فعلاً مقبولاً من الجميع".

ولكن أين التقدمي بعد ترشيح الثنائي الشيعي لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية؟ تقول المصادر: "لا نزال على الموقف نفسه بأن يكون هناك رئيس لا يشكل تحديا ويلقى التوافق من قبل الغالبية العظمى من القوى السياسية، وأن يكون مقبولاً من القوى المسيحية وغير مستفز"، مضيفة: "ما نرفضه لمختلف المكونات الروحية في البلد نرفضه في الرئاسة، وكما احترمنا ارادة الثنائي الشيعي في رئاسة مجلس النواب، او خيارات السنة في رئاسة الحكومة، او كما في الشارع الدرزي نقول الموقف نفسه، هذا هو خطابنا بما يتعلق بالمكوّن المسيحي، لناحية أن يكون هناك قبول من القوى المسيحية الأساسية التي تتمتع بالتمثيل لايصال رئيس للجمهورية".

وعمّا اذا تحقق خرق يُذكر، توضح مصادر الاشتراكي "أننا لا زلنا في هذا النقاش ويتفعّل أكثر بعد الاتفاق الايراني السعودي ولكن حتى الان لا شيء محسوم".

موقف الاشتراكي اذًا لا يزال على حاله، وهذا ما يبلغه لزواره، فالخرق يجب أن يأتي من الفريقين المتصلبين حتى الساعة، وقبل تقدّم كل فريق خطوة الى الأمام باتجاه الفريق الاخر لن تكون هناك تسوية ورئيس للبلاد، الأمر الذي يتجلّى بوضوح في المواقف الدولية وآخرها من وزير خارجية السعودية بأن لبنان يحتاج الى حوار لبناني لا اتفاق سعودي ايراني.