لفت أمين سرّ كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى "وجود محاولة دفع للأمام سعيا إلى حلّ إيجابي في الملف الرئاسي، بالتزامن مع إعلان الإتفاق السعودي الإيراني، فيما أكد على التمسك بالثوابت والقواعد الاساسية التي طُرِحت سابقاً".
واعتبر أبو الحسن في حديثٍ لـ"ال بي سي"، "أنَّ هذا الاتفاق قد يمر في عثرات ولن يكون المخاض سهلا. وقال: هناك قطب في العالم وله حليف في المنطقة قد يكون متضرراً، لذا يجب مقاربة هذا الموضوع بحذرٍ شديد لكي لا يتحوّل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات".
وأكد أبو الحسن على "ضرورة الحوار" داعياً للاجتماع حول طاولة واحدة للبحث عن حلّ. وقال: "العنوان الأساسي هو كيفية الاستفادة من هذا المناخ المريح على مستوى المنطقة"، مؤكّداً أنَّ "ليس من الضروري أن نذهب إلى حوار لإعادة النظر في كل الأمور في لبنان، ولكن هذا يبدو ضروريا من أجل الاتفاق على مرتكزات أساسية، ومنها تسمية رئيس توافقي وإعادة تثبيت اتفاق الطائف".
وتابع: "رهاننا الأساسي على الشراكة الوطنية الحقيقية بين كل المكونات، مشيراً "الى اننا نعاني في مرحلة تفككت فيها الدولة على كل المستويات. فالمواطن يأنّ ويُقهر ويُذل على أبواب المُستشفيات، ومرضى السرطان يبكون دماً، والعام الدراسي مُهدّد، لذلك المطلوب التغيير.
أضاف: نحن كلقاء ديمقراطي نُحاول كسر الجمود والخروج من هذه الدوامة علٌنا نحقق خرقا، لأجل التلاقي والتوافق لينتصر المواطن اللبناني على آلامه ونحافظ على لبنان.
ورداً على سؤال، أجاب أبو الحسن: عندما تأسس الحزب التقدّمي الإشتراكي كان كمال جنبلاط "الدرزي" الوحيد بين مؤسسيه، ومساره كان ولا يزال وطنيا يمتد من أقصى عكّار إلى الناقورة إلى أقصى البقاع مروراً بجبل لُبنان وبيروت.
وقال: "حصل تحوّل محدود مع بداية الحرب اللبنانية وثورة 1958 وبالـ1975 أصبح التحوّل أكبر بنتيجة الاحداث والامر الواقع. ثم تكرّس الفرز أكثر نتيجة المعطيات الموجود على الأرض، لكن، الحزب التقدمي الإشتراكي بقي? متنوعاً على مستوى القيادة والقاعدة وإن كان نسبياً غير مُتوازن. وهذه المسألة لها علاقة بطبيعة النظام السياسي وطبيعة قانون الأحزاب والتركيبة ومرحلة الحرب.
وذكّر أبو الحسن بأن "كمال جنبلاط هو من حاول أن يغيّر النظام السياسي ضمن برنامج مدروس واصلاحي، ولكن للأسف لم يُسمح له لا في الداخل ولا الخارج وبالتالي قضى شهيداً".
واردف أبو الحسن: "وصلنا إلى طريق مسدود مع النائب ميشال معوّض. علماً أن اسم قائد الجيش لا زال بالتداول، إنما ما يهمنا، هو ان يكون هناك رئيس للخروج من هذه الدوامة. نحن منفتحون، والاسماء المطروحة لا زالت موجودة، لكن، توازنات المجلس النيابي لا تسمح بانتخاب رئيس إلا بأكثرية 65 والزامية نصاب 86، وبالتالي، وفقا للواقع السياسي الراهن، نحن مضطرون للبحث على من يَجمع".
وحذّر أبو الحسن من تعديل صيغة إتفاق الطائف، مشددًا على انَّه ليس نقمة على المسيحيين، ولم يأتِ انتقاما منهم، بل مكنّهم، وحفظَ التوازن في البلد، لافتاً إلى أنَّ "اللامركزية المالية الإدارية الموّسعة تختلف عن الطائف".
وتابع أبو الحسن "نحن أمام مرحلة مختلفة وتقع علينا مسؤولية كبيرة، في ظل هذا الاستقطاب العالمي الجديد، لذلك علينا ان نلتقط هذه اللحظة التاريخية وأن لا نفوّت فرصة الوصول الى تسوية داخلية".
وفي سياق آخر قال أبو الحسن: "المملكة العربية السعودية عبر سفيرها وليد البخاري تُمثّل وجهة نظرها، ومن الواضح ان ليس هناك تفريط بالقواعد والثوابت الأساسية التي كانت تُطرح سابقاً، والاتفاق السعودي - الإيراني وُجد ليراعي مصالح الدول التي وقّعت عليه وقد تستفيد منه دول المنطقة وهذا يحتاج الى جهد وذكاء وعدم تردد وعدم انتظار أي ايحاء من الخارج".
ورأى أبو الحسن "كلام امين عام حزب الله حسن نصرالله واضحاً عندما قال أنه يدعم الوزير سليمان فرنجية، ولا يوجد من يمتلك الـ86 ولا الأكثرية، بذلك يكون فتح الباب للحوار، وصحيح ان الرئيس برّي ذهب بشكل علني بترشيح فرنجية الا انه يعرف كيفية التعاطي مع المُعادلة اللبنانية، وهو رئيس المؤسسة الدستورية الأمّ ويعرف تماماً التوازنات الموجودة في المجلس النيابي".