أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري في مقرها في وطى المصيطبة، أنه "بناء على التطور الحاصل بخصوص مباشرة اللجنتين الناظرتين بحساب دعم صندوق المستأجرين في دائرة بيروت (اللجنة الثالثة والخامسة)، فإن الهيئة اللبنانية للعقارات تستغرب اعتراض البعض على مباشرة اللجان دورها الطبيعي وبصفتها لجان قضائية، معللة هذا الاستغراب لكل جهة ترضى سير الأمور بمسارها الطبيعي والقانوني والقضائي، مسلمة جدلا الظروف، ولكن أين مبادئ العدل والانصاف".
وشددت على أنه "آن الأوان أن نتصرف بحكمة وأن نرفض الحالة الشاذة عن الحق والمنطق وأن نتعاطى مع حقوق الناس وقضاياها من معيار الضمير والاستقامة، وقد آن الأوان لكل جهة أن تتحمل مسؤولية نفسها وأن تتعود على ثقافة إعادة الحق لاصحابه".
وختمت الهيئة بيانها داعية المستأجرين القدامى الى "أن يتعاونوا مع المالكين القدامى وألا يكونوا شركاء في هضم حق الغير ومخالفة الدستور وتعطيل أي إجراء ليعيد لكل ذي حق حقه، وقد آن أوان طي صفحة قوانين الإيجارات الاستثنائية غير الدستورية في الأماكن السكنية وغير السكنية على حد سواء".