اقتربَ موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، التي من المتوّقع إنجازها في أيار المُقبل، وسطَ أجواء متضاربة حول إمكانية التأجيل، في ظلّ الظروف الراهنة، نظراً لحاجة هذا الاستحقاق الى اعتمادات يقرّها مجلس الوزراء، فضلاً عن عوامل أخرى قد تعيق إتمامه.
وفي ظلّ هذه الأجواء الضبابية، ومع اقتراب الاستحقاق، عادت بلدية بيروت الى الواجهة من جديد، في ظل مشاريع واقتراحات لتقسيم البلدية بحجة المناصفة فيها. حيث تقدّمت كتلة الجمهورية القوية باقتراح قانون من شأنه تقسيم بلدية بيروت، فيما تقدم تكتل لبنان القوي باقتراح تعديل القانون بما يضمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في العاصمة.
عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ أكّد رفض الحزب التقدّمي الاشتراكي لنظرية تقسيم العاصمة، داعياً الى المحافظة على المناصفة في الانتخابات القادمة.
وإذ أكّد الصايغ في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية وجوب أن تبقى بيروت رمزاً للوحدة الوطنية، رأى أنَّ من الضروري الحفاظ على وحدة بلدية بيروت، مع توزيع الامكانات بالتساوي على المناطق كافة، لتجنّب التفاوت الكبير بينها.
الصايغ ذكّر بأنَّ العاصمة جامعة للمواطنين من مختلف المناطق، ليسَ فقط أهالي بيروت، فضلاً عن تنوّع المؤسسات والشركات، لذا فمن الضروري ان تتجلّى الوحدة الوطنية في بلدية بيروت، لتكون نموذجاً لوحدة لبنان ككلّ.
الطروحات التقسيمية تعود الى الواجهة مؤخراً من الفدرالية الى اللامركزية المالية، وصولاً الى بلدية بيروت. ولكن هل البلد يتسع فعلاً لهكذا أفكار؟
