مستجدات خطيرة طرأت على الصعيد النقدي، مع إعلان جمعية مصارف لبنان عدم توفّر سيولة نقدية في المصارف، مؤكدةً أن الودائع لدى المصارف المراسلة قد بلغت رصيداً سلبياً قدره 204 ملايين دولار، موضحةً أن ودائع الدولار المحلي غير قابلة للسحب نقداً أو التحويل إلى الخارج.

استُتبِع هذا البيان، بقرار جديد يزيد من عمق الأزمة، وهو عودة المصارف للإضراب المفتوح يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الضغط لتصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التي رأتها المصارف "تعسفية" بحقها، معتبرةً أنها لم تترك أي وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها ولم تصل إلى النتيجة المرجوّة.

فكيف يحصل إفلاس المصارف؟
حتى يصبح قرار الإفلاس قانونياً، يجب أن تتقدم المصارف، عبر مصرف لبنان، بطلب توقّف عن الدفع، لكن قرار إعلان الإفلاس لا يصدر عن المصرف المركزي، بل عن المحكمة الابتدائية في بيروت، وهي الوحيدة المخوّلة لاتخاذ هذا القرار، كما أوضحت الأستاذة الجامعية والباحثة في القوانين المصرفية سابين الكيك في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية.

ولفتت الكيك إلى أن "عملية تصفية أصول المصرف ليست عملية فورية بعد إعلان التوقف عن الدفع، بل هناك عدّة إجراءات تبدأ بتعيين مدير مؤقت لاستكمال الأعمال، وتتبعها خطوتان:

-    الخطوة الأولى تقضي بفرض حجز إحتياطي على أصول المصارف التي تقدّمت بطلب الإفلاس، وعلى أصول أعضاء مجالس الإدارة والمدراء والمفوضين بالتوقيع ومفوضي المراقبة المالية الموجودين، وتُرفع عنهم السرية المصرفية، كما يسيّر المصرف الأعمال العادية بإشراف مدير مؤقت يُعيَّن لهذه المهمة.

-    وفي الوقت عينه، تتحمل المحكمة مسؤولية تشكيل لجنة تتألف من مودعين وأعضاء مجلس إدارة لمناقشة إمكانية إنقاذ المصرف وإعادة أمواله وتُمنح هذه اللجنة مدة 6 أشهر".

-    في حال الفشل، تبدأ الخطوة الثانية بعد إنتهاء مهلة الستة أشهر، ويتم تشكيل لجنة ثانية، من قِبل مجلس الوزراء، وتضم رئيس مجلس شورى الدولة وحاكم مصرف لبنان ومستشارين ماليين يُعيّنهم وزير المالية، علماً أن هذه اللجنة تلعب دور اللجنة الأولى لكن مع صلاحياتٍ أوسع.

وفي هذه الحالة، تُعتبر أموال المودعين مسجّلة حكماً في ميزانية المصارف، ولديهم الحق في المشاركة على طاولة المفاوضات التي تعقدها اللجنة الأولى، وفق ما أفادت الكيك.

لكن إحتمالية إعلان الإفلاس مستبعدة، بحسب الكيك، باعتبار أنه سيتم ملاحقة مديري المصارف، وستُرفع السرية المصرفية عن حساباتهم وحسابات عائلاتهم، لذلك لن يتم إعلان الإفلاس إلا في حال هُرّبت أموالهم إلى الخارج.

بعد كل الضرر الذي لحق بالمودع، لم تتقدم المصارف والحكومة بأي بوادر قد تحدّ من معاناته وخصوصاً بعد الإعلان عن إضراب المصارف الذي سيؤثر مباشرةً بالمودع بعد أن أصبح "كبش محرقة".