منذ إعلان ثنائي أمل وحزب الله ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رسمياً الى رئاسة الجمهورية تتجه الأنظار الى موعد الجلسة الانتخابية الـ12، وعمّا إذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيدعو إليها في وقت قريب، وإلى أي مدى هذه الدعوة ستكون مرتبطة بتأمين الأكثرية المطلوبة لفرنجية. 

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس ردّ على احتمال دعوة الرئيس بري الى الجلسة الـ12 بالقول: "طبعاً، عندما يرى الأجواء مؤاتية سيدعو الى الجلسة، وطبعاً ترشيحنا لسليمان فرنجية هو ترشيح جديّ، ودعم ترشيحه نعتبره موضوعاً أساسياً بالنسبة لنا. وعلى الأطراف الأخرى أن تسمي مرشحها."

وعن تلويح بعض الكتل النيابية بمقاطعة الجلسة في حال انعقادها، قال خريس في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية: "الذي يقاطع الجلسة يتحمّل مسؤولية الفراغ الحاصل، والذي سيستمر"، مضيفاً "نتمنى أن لا يكون هناك أي مقاطعة. فلقد سمعنا هؤلاء في المرحلة السابقة كيف كانوا ينتقدون كل من يَنسحب من الجلسات ويصفون ذلك بالغير دستوري. ولكن يبدو أن ما كان مرفوضاً في السابق أصبح مقبولاً الآن!"، سائلاً: "ما الذي تغيّر في الأمر؟".

وأضاف خريس: أعيد وأكرر أن مرشحنا هو سليمان فرنجية فليعلنوا عن مرشحهم، وعندها ننزل الى المجلس النيابي، والذي يفوز بالانتخابات الرئاسية "صحتين على قلبه".

وعمّا إذا كان التريّث بالدعوة الى الجلسة هو من أجل توسيع مروحة التأييد لفرنجية، أجاب خريس: "الاتصالات مع القيادات والقوى السياسية مستمرة دائماً، ولن ندخل في موضوع الأرقام، لكن سيكون هناك تأييد واسع لفرنجية، ولجهة الأعداد تُحدد أثناء انعقاد الجلسة".