مع استمرار انهيار القطاعات الإنتاجية في لبنان، في ظلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة، يواجه قطاع السيارات المستوردة مشاكل جدّية، مهددةً استمراريته.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات المُرتبط بشكلٍ جذري بسعر الدولار، ممّا يدفع بهذا القطاع الى مزيدٍ من التراجع، خصوصاً بعد صدور قرار رفع الدولار الجمركي الى 45 ألف ليرة، وهو بمثابة ركيزة أساسية للإستيراد. فما تداعيات القرار على قطاع السيارات؟

رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزّي أشار إلى أنَّ "إرتفاع الدولار الجمركي هو "تخبيص" حاصل في وزارة المالية، إذ إنَّ واقعة الإرتفاع تحصل وسياراتنا إمّا في البحر أو البرّ، دون الأخذ بعين الإعتبار التأثير السلبي لهذا القرار على القطاع".

وذكر قزّي في حديثٍ لـ"الأنباء" الالكترونية أنَّ "الدولة ترفع الدولار الجمركي بهدف زيادة الإيرادات، إنّما ما يحصل عكس ذلك"، مشيراً الى انه عند حصول أي ارتفاع يجب توّفر تبعية له، وعلى هذا المنوال "فإنَّ الدولة سوف تعلن إفلاسها معنا".

قزّي اعتبرَ أنَّ "ما يحصل هو خطة ممنهجة لإفلاس ما تبقى من قطاعات في الدولة، كما القطاعات الخاصة"، لافتاً الى أنه "بدل التلّهي في هذه الأمور، يجب ايلاء الأهمية الى اعادة فتح النافعة التي بإمكانها زيادة إيرادات الدولة، وبذلك تُحلّ المعضلة". 

وختمَ قزّي مؤكداً أنَّ تأثير تراجع قطاع السيارات سينعكس على القطاعات المرتبطة به حُكماً، لكننا سنحارب ببصيص أمل خافت حتّى اعادة إحياء قطاعنا.

وعليه، فإنَّ مسلسل تقويض ما تبقى من قطاعات حيوية مستمر، في ظلّ القرارات غير المدروسة، وما يتبعها من عواقب وخيمة على اقتصاد يحتضر وبلد يتلاشى.