"رؤية إتحاد المصارف العربية في تقديم حلول للأزمات الإقتصادية والمالية الراهنة" مع الإضاءة على الأزمة اللبنانية تمهيداً لتقديم ورقة الإتحاد عن لبنان، ستكون المحور الأول لـ"اجتماع الأمناء والمدراء العامين لجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية" الذي يعقده اليوم إتحاد المصارف العربية ضمن طاولة حوار مستديرة مغلقة.

وحول تلك الورقة أوضح مستشار اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب لـ"نداء الوطن" أن الخطة الإصلاحية التي وضعها الإتحاد ترتكز على أسس تشكل القاعدة الإصلاحية للأزمة اللبنانية.

فالإتحاد أراد المساهمة في كيفية خروج لبنان من الأزمة التي يعاني منها، فأعدّ هذه الورقة بمشاركة فريق من الخبراء على رأسهم رئيس الجمعية الإقتصادية اللبنانية منير راشد الذي لديه أيضاً خبرة مع صندوق النقد.

وستوزع الخطة على الأمناء والمدراء العامين لجمعيات واتحادات المصارف العربية اليوم بهدف إيصال هذه الأفكار المطروحة الى جامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والأخذ برأيهما، لعلّ وعسى يُصار الى الأخذ ببعض النقاط المطروحة في الورقة.

وترتكز الخطة على مجموعة مرتكزات اساسية يمكن الإستناد اليها من قبل الحكومة كما اشار الخطيب لوضع خطّة إصلاحية تساعد لبنان على التعافي.

بنود الخطّة الأساسية

وتتضمن المرتكزات بنوداً عدّة وهي:

- مبدأ الإقرار أو الإلتزام بالنصّ الدستوري الذي ينصّ على قدسية الملكية الفردية. بمعنى أن الودائع تعتبر مقدسة بنظر الدستور وبالتالي لا يجوز أبداً إصدار اي تشريع يؤدي الى شطب الودائع وإلا نكون في حالة مخالفة للقوانين.

- يفترض بالمنطق الإقتصادي أن تعمل المؤسسات، إذ أن المصارف غير مفلسة ومصرف لبنان غير مفلس وإنما الكل يعاني من مشكلة سيولة وليس ملاءة، ما يعني أنه لو تتوفر السيولة للقطاع المصرفي والبنك المركزي فإن الأمور ستنتظم ولكن يجب ان تترافق السيولة مع وضع خطة إصلاحية من قبل الدولة لكل القطاعات.

- إطلاق شعار رد الودائع للمودعين خطأ استراتيجي كبير لا يجوز الوقوع فيه لأن المطلوب إعادة الثقة وليس ردّ الودائع، فالمودع عند تحقيق الثقة مجدّداً في القطاع لا "يهجم" على المصرف مطالباً باستعادة امواله بل يطالب المصرف وفق احتياجاته بالتسديد من خلال التحويل أو الشيك. فالثقة تاتي إذاً بناءً على الخطة الإصلاحية التي تعدّها الدولة واعتراف الأخيرة أنها مستعدة لردّ الديون المترتبة عليها والبالغة 100 مليار دولار الى أصحابها، وليس شطب الدين كما يُطالب اليوم، فلا يجوز للمدين الإعلان عن وقف دفع ديونه.

- لا يجوز اعتبار الإلتزامات خسائر، بل هي ديون على الدولة، التي عليها إعادتها الى مصرف لبنان والأخير الى المصارف على دفعات.

- من غير الجائز المطالبة برد الودائع للمودعين دفعة واحدة. لا يمكن لأي جهاز مصرفي في العالم ان يقوم بهذا الإجراء وإلا سيكون مصيره الإفلاس.

- مرتكز إعادة هيكلة الديون وجدولتها يتمّ على مدى طويل جداً يتراوح بين 20 و 30سنة.

- تعدّ الدولة موازنة تحقّق توازناً وفائضاً ومنه تردّ الديون للدائنين وهم المصارف ومصرف لبنان. على أن يرافقها إعادة هيكلة القطاع المصرفي أي إعادة رسملته خلال فترة معينة بعد منح الدائنين والبنوك فترة سماح قد تتراوح بين 3 و 5 سنوات.

ولفت في الختام الى أن الدولة لا تفلس لديها اصول وممتلكات تديرها بشكل سليم فتحقّق أرباحاً وفوائض وتردّ للدائنين ديونهم.

سدّ الفجوة

أما عن كيفية التوافق على سدّ الفجوة وتوزيع الخسائر فقال الخطيب إنه على الدولة أن تتحمّل بالطليعة قسماً من الخسائر، يليها بالدرجة الثانية القطاع المصرفي، وثالثاً مصرف لبنان، وبذلك لا يجب على المودع أن يتحمّل أي خسارة.

وحول موافقة صندوق النقد على كافة البنود لا سيما إشراك الدولة في سدّ الفجوة المالية، قال الخطيب "طبعاً المرتكزات المعروضة تتوافق مع شروط صندوق النقد الدولي إلا أن الأخير على سبيل المثال يؤيّد شطب الديون من الودائع، الأمر الذي نرفضه لأنه تدبير خطير وتخضع تلك النقاط للتفاوض مع "الصندوق". متسائلاً، "من تسبّب إذاً بكل تلك الخسائر؟.