أفادت مصادر لقناة "الجديد" ان وزير الدفاع موريس سليم أوقف احالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها إلى باقي الوزارات و الجهات الخارجية وهو الامر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسسة العسكرية.

وهذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار 1701 من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل وقيادتها والامم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع.