ضمن سلسلة انهيار الاقتصاد اللّبناني، وتفاقم الهموم على كاهل المواطنين، صدر قرار رفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الفاً، وذلك خلال شهرين فقط. فما هي تداعيات هذا القرار؟
في السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي البروفيسر جاسم عجاقة أن رفع الدولار الجمركي جاء نتيجة حاجة لتكاليف اضافية، وذلك على إثر قرار الحكومة باعطاء بدل انتاجية لموظفي القطاع العام وبدل نقل، فاصبحت الحاجة ملحة لايرادات تغطي قرار الحكومة، لافتاً الى أن أجور القطاع العام بحدود 40 ترليون ليرة سنوياً، فيما موازنة الدولة بحدود 47 ترليون سنوياً، وهذا يعني كل موازنة الدولة ستذهب لتغطية الاجور.
ولفتَ عجاقة في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية الى أنَّ اذا استثنينا الاصلاحات التي تعالج وحدها المشكلة في لبنان، فلا يوجد غير منصة صيرفة التي أصبحت تستخدم في العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة من الضرائب والرسوم، مشيراً الى ان الحكومة ستعمد في الفترة المقبلة الى رفع دولار الـTVA اضافة الى رفع دولار منصة صيرفة، لزيادة الايرادات.
عجاقة أكّد أنَّ بعد رفع الدولار الجمركي حتماً سترتفع الاسعار، عكس ما يقال خصوصاً ان هذا الرفع تزامن مع دولرة الاسعار في التعاونيات، فالتجار عن حسن نية او سوء نية لا يميزون بين البضائع المعفية من الرسوم وتلك غير المعفية، وستزيد بالتالي الاسعار على كل البضائع، خاصة وان الدولة عاجزة عن الرقابة وهذا سيخلق فوضى في الاسعار، وبالتالي سيزيد التضخم".
وشدد عجاقة على مسألة دولرة الاسعار، معتبراً ان ذلك سيكون بمثابة كارثة كبيرة، وما حصل يعد ضربة كبيرة لليرة اللبنانية، فدولرة الاسعار هو اعتراف رسمي من قبل وزارة الاقتصاد ومن خلفها الحكومة اللبنانية بدولار السوق السوداء على أساس أنه السعر الرسمي، فالحالة ستسوء أكثر ونحن الآن في حفرة لا قعر لها.
إذاً، وكأنَّ ما كان ينقص اللّبنانيين سوى مزيدٍ من المعاناة، في ظلّ التلاعب الحاصل في السوق السوداء، والدولرة المتفشية في معظم القطاعات، ليكون المواطن مرّة أخرى ضحية قرارات وسياسات خاطئة.
