أشارَ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب راجي السعد إلى أنَّ "لا شيء تغيّر في عمق الاستحقاق الرئاسي، لأن الأوراق البيضاء لم تقتصر على "التيار الوطني الحر" بالطبع، وكان مكتوبا عليها ضمنياً "سليمان فرنجية" كمرشح، إنما المتغير الوحيد الذي في المعركة هو ان هناك فريقا كان يعطّل وفريقاً آخر لديه مرشح، اليوم أصبح هناك فريق في المواجهة يقول إنه سيستعمل سلاح التعطيل نفسه.

وأضاف السعد في حديثٍ لـ"المركزية": "ما زلنا نواجه مشكلة عدم اكتمال النصاب، وطالما لم نصل الى النصاب، فلا يمكننا الوصول الى انتخاب رئيس". 

أمّا عن ما مصير ترشيح النائب ميشال معوّض في ظل هذه المستجدات، قالَ: "من المبكر الحديث عن الأمر، لكن المهم اليوم مصير البلد ومن يُنتَخب رئيسا للجمهورية. لكن في الوضع الراهن، لا نرى ان هناك إمكانية لانتخاب رئيس طالما ليس هناك من توافق على اسم، بسبب إشهار سلاح تعطيل النصاب. وبالتالي، لا يمكننا انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا في حال لم يتأمن النصاب في الدورة الثانية للجلسة.  

ما المطلوب للخروج من هذا النفق، أجاب السعد: "المعوقات لا تقتصر على اسم المرشح للرئاسة، لأن القضية، بمعزل عن الاسماء، تتعلّق بالتوافق على عهد مدته 6 سنوات، وطالما ليس من توافق بهذا الاتجاه، لا أرى انتخاب رئيس". 

ورداً على سؤال حول ما تردد من أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، قرّر أخذ مسافة من مرشّحه لرئاسة الجمهورية النائب ميشال معوض، وذلك، على خلفية تصاعد وتيرة الخلافات السياسية، فلفتَ السعد إلى أنَّ "في المعطيات المتوافرة لديّ، أؤكد أن لا شيء دقيقا في هذا الموضوع. بالطبع، كلما علا التوتر بين الفريقين، وجد "اللقاء الديمقراطي" نفسه معنيا، باعتبار أنه أكثر كتلة نيابية من المفترض ان تكون وسطية، ومن منطلق ان الكتلة بدأت بمبادرة الحوار مع كل الكتل في محاولة للوصول الى توافق. لكن، كلما توسّع الشقاق بين الفريقين كان التوافق أصعب. أما بعيدا عن كل ذلك، وبالشخصي مع النائب معوض، فكل ذلك مجرد تكهنات". 

عن مبادرة "اللقاء الديمقراطي" أكد السعد "الاولوية اليوم لانتخاب رئيس. لكن من دون توافق لا رئيس بسبب فقدان النصاب، وليس امامنا سوى الحوار للوصول الى التوافق. من هنا، قرر "اللقاء الديمقراطي" استكمال مبادرته حتى النهاية وصولا الى انتخاب رئيس للجمهورية".