رغم الاطمئنان «المؤقت» إلى استمرار تعليق إضراب المصارف لأسبوع جديد، يواظب المستهلكون في لبنان على ضرب أخماس النقد بأسداس منظومات التسعير المستجدة، وسط شبه ضياع في احتساب الأكلاف الحقيقية التي نتجت عن ارتفاع سعر دولار منصة «صيرفة» من 45 إلى 70 ألف ليرة، وبالتوازي رفع المعدل الحسابي لدولار المستوردات بواقع 3 أضعاف من 15 إلى 45 ألف ليرة.
وباستثناء الانخفاض الجزئي لأسعار الخبز والمحروقات من مستوياتها القياسية، تبعاً لتراجع سعر الدولار في الأسواق الموازية إلى متوسط 81 ألف ليرة، بعدما بلغ مستوى 94 ألف ليرة منتصف الأسبوع الماضي، فإن الارتفاعات دخلت حيز التنفيذ على كامل منظومة التسعير للخدمات الحكومية والرسوم التي تعتمد جزئياً أو كلياً مرجعية سعر «صيرفة».
وفي بداية السلسلة، يرتقب أن تحلّق كلفة التزود بالكهرباء العمومية، بدءاً من الشهر الحالي، بشكل مثير لتفوق سعر الدولار السوقي، باعتبار احتساب سعر الكيلوواط وفق سعر الدولار على المنصة، ومضافاً إليه نسبة 20 في المائة. كما ارتفعت كلفة اشتراكات الاتصالات الخليوية بالليرة فوراً بنسبة 55 في المائة، وفقاً للسعر المرجعي.
بالتوازي، علت صرخات الرفض على مضاعفات الدولار الجمركي، فاعتبرت الهيئات الاقتصادية أن «هذا القرار هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الاقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للاقتصاد الأسود وللتهريب والتزوير، لتكشف أنها بصدد القيام بتحرك سريع على المرجعيات في الدولة لمناقشة هذا الموضوع وتداعياته الخطرة». كذلك بدأت تحركات اعتراضية من قبل التجار ووكلاء ومستوردي السيارات وقطع الغيار والزيوت وسواهم من مستوردي الأجهزة الكهربائية والهاتفية وبعض المواد الغذائية المصنفة «رفاهية»، تحسباً لعجز معظم المستهلكين عن دفع زيادات طارئة تراوح بين 10 و30 في المائة على الأسعار السابقة.
وبالمقابل، بيّنت جولة ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط»، أن المبادرة المتكررة للبنك المركزي بعرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، لم تلقَ إقبالاً كسابقاتها من قبل زبائن البنوك، لا سيما أصحاب الحسابات الإفرادية، نتيجة ضيق الفارق السعري مقارنة بسعر التداول في الأسواق الموازية إلى نحو 10 آلاف ليرة لكل دولار، فيما يتم استيفاء عمولات على عمليات المبادلة في الفروع المصرفية بنسب تراوح بين 3 و5 في المائة، علماً بأن حصيلة أول يومي تداول بلغت 38 مليون دولار، مقابل نحو 300 مليون دولار خلال تنفيذ المبادرة السابقة أول أيام العام الحالي.
ولوحظ أن المخاوف لدى أغلب عملاء البنوك، تتركز على ضآلة المردود المحقّق فعلياً مقابل مخاطر نقل كميات نقدية كبيرة لا تقل عن 500 مليون ليرة إلى الفروع، واستمرار التوجس من تجارب مودعين تم احتجاز تسليماتهم من السيولة النقدية بالليرة، عقب تراجع البنك المركزي عن قرار سابق بالتدخل لبيع الدولار بأحجام موازية أوائل العام الحالي، فضلاً عن التحسب من استئناف الإضراب العام الذي علقته المصارف لأسبوع واحد، قبل أن تعلن مساء الجمعة تمديد التعليق لأسبوع جديد.
وفي نطاق العوامل التقنية المؤثرة سلباً، تظهر أحدث المعطيات الإحصائية تدني مخزون احتياط العملات الصعبة لدى البنك المركزي دون عتبة 10 مليارات دولار، ليسجل نحو 9.7 مليار دولار، فيما سجل ميزان المدفوعات عجزاً ناهز 461 مليون دولار بنهاية الشهر الأول من العام الحالي، يضاف إلى عجز بلغ نحو 3.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بينما وصل عجز الميزان التجاري إلى نحو 15.6 مليار دولار.
وعلى الجانب المصرفي، قرّرت الجمعية العمومية للمصارف استمرارها بتعليق الإضراب حتى نهاية الأسبوع المقبل، متوخية «تسهيل عمل المؤسسات والأفراد وإعادة تقييم ما قد يستجدّ من تطورات بشأن تنفيذ مطالبها، على أن يفوض مجلس الإدارة بتمديد فترة التعليق في ضوئها».
وأكدت الجمعية العمومية ضرورة تصويب خطة التعافي، وما نتج عنها من مشروعي إعادة التوازن للقطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف، بهدف تمكين مصرف لبنان من وضع خطة وجدول زمني لإعادة أموال المصارف المودعة لديه، التي تؤكد عليها ميزانيته المنشورة مؤخراً، مما يشكل حجر الزاوية لمعالجة ودائع الزبائن في المصارف، فضلاً عن مطالبة الدولة بتنفيذ القانون الذي تعاملت المصارف على أساسه مع مصرف لبنان، لا سيما المادة 113 من قانون النقد والتسليف ووضع خطة عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية لتغطية الخسائر المسجلة في ميزانية مصرف لبنان التي يمكن استخلاصها للمرة الأولى بوضوح من ميزانية مصرف لبنان بنهاية الشهر الماضي. وبالتالي الإقرار بالديون المترتبة بذمتها لصالح مصرف لبنان، وتضمين الخطة المطلوبة التدابير العملية للمباشرة بمعالجتها.