أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان البيان الآتي:" نحن الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، أصحاب الجرح النازف منذ سنوات، نكرر تأكيدنا لكل من يعنيهم الامر  بأننا "لسنا هواة ولا دعاة تعطيل أو هدر للوقت." 
نحن مربون وتربويون، منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود وأكثر، خير من حمل رسالة العلم والمعرفة وأوصلها بكل أمانة، نحن من أهدى الوطن أجيال بعد أجيال تمايزت بشتى العلوم والتكنولوجيا والمعرفة. 
هذا المعلم لا يُقال له إلا ما يليق بما قدمه، ولا يُقابل بضياع حقوقه وإدخاله في دهاليز العوز والإنكسار والإستعطاء. نحن لم نختر الإضراب عمداً، لكنهم أعجزونا عن إمكانية الوصول لمعاهدنا وأجهزوا على لقمة عيشنا وعيش عوائلنا، وأما في ما خصّ القرار الأخير لوزير التربية  دفع 300$ عن الأشهر الأولى من العام الدراسي الحالي، فقد تضمن شروطاً قاسية لا تطال إلا نسبة قليلة من الأساتذة المتعاقدين، لا تمكنهم من العودة للقيام بتأدية رسالتهم التربوية.
 إزاء ما تقدم، إن لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان تؤكد على مطالبها المحقة:
1.    دفع ( 300$) عن الأشهر الأولى (ت1، ت2، ك1) للعام الدراسي الحالي، إعتبارها كمنحة إجتماعية وعدم ربطها  بالساعات المنفذة. 
2.    إدراج مشروع العقد الكامل في أول بنود أي جلسة نيابية تشريعية، أو  إصدار قرار واضح بتكثيف الدروس للتعويض عن ساعات الأساتذة المتعاقدين، وتعويض الطلاب عن ما فاتهم من فاقد تعليمي خلال التعطيل القسري.
3.    قبض مستحقات بدل النقل عن العام الماضي.
4.    وضع القبض الفصلي حيّز التنفيذ.

تؤكد  اللجنة على إستمرار الإضراب حتى البدء بتحقيق المطالب، على ان تبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة.