نفذ حراك المؤهلين المتقاعدين في الأسلاك العسكرية كافة اعتصاما أمام وزارة العدل، للمطالبة بحقوقهم.

والقى المحامي المؤهل مهيب مراد كلمة المعتصمين، مؤكدا "احقية مطالبنا المشروعة، فلا يموت حق وراءه مطالب".

وقال: "اولا، لا بد من الاعتذار عن كل كلمة قد يساء فهمها او وضعها في غير موضعها ونعتذر عن كل تصرف غير مقصود فلسنا هواة شغب ولسنا في وارد مخالفة القوانين وايضا لسنا ملائكة انما نحن اصحاب حق ومصرون كل الاصرار لتحقيقه".

اضاف: "تحركنا هذا هو الاول لتوجيه رسالة الى المعنيين بعد ان صموا اذانهم لمطالبنا ولكي يعوا مسؤولياتهم ونداء لهم بوجوب احترام القوانين والانظمة ووجوب تطبيقها. فكلنا نعلم ان المتضررين من تحركنا هذا لن يترددوا في محاولات يائسة لافشال تحركنا هذا، فيجب ان نبقى موحدين موحدين متوحدين مجتمعين متيقظين حريصين على بعضنا البعض اولا وعلى حقوقنا ثانيا".

واشار الى ان "تحركنا اليوم أُرغمنا عليه بعد ان استنفدنا كافة المراجعات ولسبب استمرار هضم حقوقنا  والمماطلة في اصدار القرارات لاعادتها لنا، وبعد تجاهل من بيدهم القرار والسلطة لحقوقنا ومطالبنا. هو التحرك الاول ونتمنى ان يكون الاخير وذلك يتوقف على استجابة من بيده القرار لمطالبنا المشروعة المحقة"، مؤكدا ان "تحركنا هذا تحت سقف القانون هو دليل واضح على الاخلاق التي نحملها  والحضارة  التي ننتمي اليها في التربية المدنية والعسكرية، فهذه التربية نحملها في دمائنا ".

وشكر القوى الامنية كافة "نحن رفاق الامس واليوم نحن اشقاؤكم في الوطن. والمطالبة اليوم بحقوقنا من خلال  هذا التحرك تشملكم غدا باذنه تعالى بعد احالتكم على التقاعد.  وشكرا لجهودكم زملائي لقد انضوينا تحت راية العلم اللبناني وتطوعنا في مؤسسات الدولة ايمانا بان هذه المؤسسات هي الضمانة لنا جميعا ولا يمكن الا ان تنصفنا وليس الا لاننا نؤمن  بان هذه المؤسسات التي تسهر على الامن وتطبق القوانين والانظمة وتخضع في جميع قراراتها لاحكام القانون وتنفذ القرارات والاحكام التي تصدر عن السلطة القضائية".

واعتبر "ان السبب في ديمومة مؤسسات الدولة واستمراريتها  تكمن في انها  ترتكز في جميع تصرفاتها وقراراتها لاحكام القوانين والانظمة فمن الممكن لشخص ما ان يخالف القانون فيكون دور هذه المؤسسات قمع المخالفة وتطبيق القانون. اما ان تاتي المخالفة للنصوص القانونية من الذين عهد اليهم تطبيقها فهذه جريمة على مستوى وطن. ان من بيدهم القرار لا يجوز لهم ابدا جهل ومخالفة القوانين والمراسيم والاحكام والقرارات القضائية فحقوقنا ثابتة ومؤكدة بموجب المادة الاولى من المرسوم 1595/1984 ".

وقال: "المخالفات والتجاوزات  لهذا المرسوم دفعتنا الى ربط النزاع مع المراجع المختصة، وان عدم الاستجابة لمذكرة ربط النزاع دفعنا الى التقدم وللاسف بمراجعة امام مجلس شورى الدولة الكريم الذي انصفنا بقرار اكد حقوقنا من المحروقات بنسبة 75% من الحقوق المعطاة للسادة الضباط، عن القرار نسخة صالحة للتنفيذ للمرجع المختص في بداية العام 2019، ولغاية تاريخه لم يتم التنفيذ وبمراجعة القيمين كان الجواب عن عدم علم او عن جهل للقانون بان قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة ولاسباب نتحفظ على ذكرها، فهذا الخلط القانوني يدفعنا الى توضيح جزئي في هذا الاطار بان للمجلس الكريم دورين الاول استشاري غير ملزم والثاني  قضائي ملزم. فالثاني اكدته المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة التي نصت في فقرتها الاولى على ان أحكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وعلى السلطات الادارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام. على الشخص المعنوي من القانون العام أن ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية"، متسائلا: "هل هناك وضوح اكثر من ذلك في الزامية قرارات مجلس شورى الدولة".

وتوجه بالشكر الى مجلس شورى الدولة "هذه المؤسسة التي تعمل بصمت بعيدا عن الضجيج الاعلامي فلا يشعر بوجودها الا من يتقدم  امامها طعنا بقرار صادر عن الادارة او عن عمل مخالف للقانون او قرار اضر به او امتناع عن تطبيق القوانين والانظمة او عندما تتجاوز الادارة حد السلطة فينظر مجلس شورى الدولة الكريم على مدى التزام الادارة القوانين والانظمة في جميع تصرفاتها فهذه المؤسسة اوجدها القانون اساسا للتخفيف من تسلط السلطة اثناء القيام بواجباتها ومدى مطابقة اعمالها للقوانين والانظمة ولضبط اداء موظفي الادارات عند تجاوزهم حد السلطة اوعند الانحراف في ممارستهم السلطة قتصدر قراراتها التي يكون لها طابع الالزام. فالشكر لمجلس شورى الدولة لدوره في احقاق الحق واتخاذ القرار الصائب في اعادة

واكد مجددا ان "مطالبنا محقة، وهذا المطلب من مادة المحروقات لا يشكل على الاطلاق تعديا على اي مرجع كان عسكريا ام مدنيا، اعطونا حقوقنا فتنفي الحاجة لاي تحرك". وناشد مجلس النواب بوضع القوانين والانظمة التي تمنع تهرب الموظف من التنفيذ مهما كانت رتبته ومهما كان السبب بالرغم من وضوح  المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولى والزامية القرار".

وختم: "اعطونا حقوقنا واعيدوها الى اصحابها. كلنا تطوعنا في مؤسسات الدولة وكان لنا الثقة بها والولاء التام لها. قمنا بواجبنا على اكمل وجه مثلنا مثل سائر العسكريين من راس الهرم حتى أخر جندي على امتداد وطن فاعطينا  الوطن من خلال هذه المؤسسات دون منّه زهرة شبابنا وفنينا عمرنا لاجله، ورفاق لنا استشهدوا ناهيك عن الشهداء الاحياء فلا يجوز على الاطلاق لهذه المؤسسات ان تتنكر لتضحياتنا وحقوقنا".

وقد تلا مراد نص المادة الاولى من المرسوم 1595/1984.