تتسارع الأحداث والملفات القضائية - المصرفية وتتشعّب، ومعها يزداد وضع البلد تعقيداً وتزداد الأزمة عمقاً. ادعاءات على مصارف ورؤساء مجالس إدارة بجرم تبييض الأموال وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فاعتراض وإضراب وحلحلة موقّتة. إلا أنّ لكل ذلك تأثيرات سلبيّة، على وضع البلد أوّلاً وعلى سمعة القطاع وعلاقاته بالمصارف الأجنبية المراسلة ثانياً. 

فماذا يعني أن تنقطع العلاقة مع المصارف المراسلة؟ وماذا يحدث في حال توقّف هذه التعاملات؟ 

يؤكّد الاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، أنّه "لكل مصرف في الداخل مصرف مراسل، وخلا ذلك يكون الجسر بينه وبين الأسواق المالية في الخارج مقطوعاً. فالمصارف المراسلة هي جسر التواصل مع العالم المالي الخارجي والتواصل لا يتمّ إلا من خلالها". 

ويُشير أبو سليمان إلى أنّه "في حال ارتأت المصارف المراسلة إقفال حسابات المصارف المحليّة يلتغى النشاط المالي والمصرفي مع الخارج وبالتالي يُقطع الأوكسيجين عن البلد. فهذه العلاقات ضرورية لفتح اعتمادات مع الخارج ومن أجل إتمام عمليّات التحويل، ومن دونها تصبح الكثير من العمليات غير قابلة للتنفيذ مثل تحويل أموال إلى الخارج أو شراء سيارة على سبيل المثال. فكل نشاط تجاري أو نشاط مالي فردي يحتاج إلى مصرف مراسل".

متى يحصل ذلك إذاً؟ وما تداعياته؟ 
يُجيب أبو سليمان: "هذا الأمر، أي توقّف التعامل بين المصارف المحليّة والمصارف المراسلة، قد يحصل في حال وضع أي مصرف على لائحة العقوبات كما حصل مثلاً مع جمال ترست بنك أو إذا البلد وقطاعه المصرفي بات يشكّل خطراً للمصارف المراسلة بسبب تبييض الأموال أو بسبب تمويل إرهاب وما إلى ذلك. وفي حال انقطاع العلاقات مع المصارف المراسلة تُصبح البنوك من دون أي فائدة ويُلغى التواصل مع الخارج بما في ذلك الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول أو القمح وغيرها من السلع بما أنّ المصارف إن كانت مركزيّة أو تجارية تحتاج إلى مصارف مراسلة".

إذاً، في حال حصول ذلك، نصبح في عزلة تامّة خصوصاً عن الأسواق المالية العالميّة. هنا يقول أبو سليمان: "الأهم يبقى استعادة الثقة، فعندما تتضرر سمعتك يستغرق الأمر عقودًا لاستعادتها"، مستبعداً في الختام أن يحصل ذلك لأنّ بسببه يُعاقب 5 ملايين شخص. 

اللبنانيّون يُعاقبون يوميًّا، فهل ممكن أن تزيد معاناتهم أكثر؟