صحيحٌ أنه لم يُسجّل سقوط أي مبنى بفعل الهزّات الإرتدادية التي حصلت في لبنان نتيجة زلزال «هاتاي» الذي وقع قبل نحو شهر، إلا أنّ ثمّة أضراراً لحقت بالعديد من المنازل في القرى والمناطق اللبنانية المختلفة. هذه الأضرار لم تقتصر على المباني القديمة والتراثية المتهالكة كما هو حال عشرات المباني في طرابلس، إنما تعدّتها إلى أبنية يمكن إعتبارها حديثة العهد لكن طالها الضرر ولو بنسبٍ متفاوتة.

السلطات الرسمية اللبنانية وعبر وزارة الداخلية والبلديات دخلت على خطّ أزمة المباني المتضرّرة فتمّ تكليف البلديات بإجراء مسحٍ وكشفٍ على المباني المتضرّرة وتقدير حجم الأضرار ووضع تقارير لهذه الغاية، وإرسال ملفّ كل قرية أو بلدة أو مدينة عبر بلديتها إلى وزارة الداخلية والبلديات مجدّداً لتتّخذ الأخيرة الإجراء اللازم. ومن المفترض بعد الكشف وتقديم التقارير أن تكون إجراءات الوزارة أو رئاسة الحكومة، عبارة عن إطلاق عملية ترميم وإصلاح لهذه المباني، من دون أن تتّضح الجهة التي ستموّل العملية وهل هي الهيئة العليا للإغاثة أم جهة أخرى.

بحسب معلومات «نداء الوطن» فإنّ النسبة الأكبر من البلديات قد أجرت كشوفاتها ورفعت التقارير عبر المحافظين في المناطق إلى وزارة الداخلية والبلديات، وتعاونت بلديات عدّة مع لجانٍ من مهندسين تطوَّعوا في مناطقهم لهذا الشأن. أمّا البلديات التي لم تقم بهذا الإجراء، فذلك إمّا لعدم ثقتها بأنّ هناك تعويضات سيحصل عليها الأهالي أو لعدم قدرتها على تأمين كادر لوجستي هندسي للقيام بهذه المهمّة؛ في ظروفٍ مالية صعبة تمرّ بها البلديات في الآونة الأخيرة.

وكانت البلديات قد أبلغت المواطنين الذين راجعوا بشأن أبنية متصدّعة من الهزّات بأنهّا لا تملك أموالاً وهي تنفّذ قرار وزير الداخلية والبلديات، وإذا كان ثمّة مراجعات بعد ذلك فهي عند الوزارة حصراً وليست عندها كبلديات. رئيس احدى البلديات في عكار لم يجر الكشف المطلوب عن الأضرار في قريته قال لـ»نداء الوطن»: «في الواقع لم نقم بالكشف المطلوب ولم نتجاوب مع طلب رئاسة الحكومة عبر وزارة الداخلية، لأنّ رئاسة الحكومة حتى الآن لم تقم بإصلاح النوافذ والجدران التي تضرّرت من انفجار الرابع من آب فكيف لها أن ترمّم منازل في عكار وطرابلس والعديد من المناطق اللبنانية؟ إنها عملية تسلية وإلهاء للناس ليس إلا».

وفيما يتساءل أصحاب البيوت المتضرّرة عن موعد البدء بالترميم، تؤكّد معلومات «نداء الوطن» أنّ وزارة الداخلية، وبعد أن تتسلّم كامل الملفّات، ستسلّمها بدورها إلى رئاسة الحكومة التي من المفترض أن تكلّف الهيئة العليا للإغاثة بإنجاز الدراسات والترميم حيث تدعو الحاجة. لكن في ظلّ واقعٍ معروف في مالية الدولة والصناديق التابعة لها، لا يبدو أنّ هذا الملفّ سيصل إلى خواتيم سعيدة. فمن يتمكّن من إصلاح بيته بنفسه فليفعل ومن لم تكن لديه القدرة فليس أمامه إلا الدعاء بأن يجنّب الله هذا البلد الواقع على فيلق الشحّ المالي والإنهيار، فيالق الزلازل والهزات.