مشهدٌ جديد من مشاهد التعطيل يتكرر مجدداً، وهذه المرة طال جلسات اللجان النيابية المشتركة الأخيرة التي عقدت نهار الاثنين الماضي بعد انسحاب الكتل النيابية للقوات اللبنانية والوطني الحر والكتائب. هذا إضافة الى أن هيئة مكتب المجلس رفعت جلستها الأخيرة ولم تحدد موعداً لجلسة جديدة تحضيراً للجلسة التشريعية التي كان من المتوقع أن يدعو اليها الرئيس نبيه بري. فهل طار تشريع الضرورة؟ وهل سيكون هناك دعوة لجلسة جديدة للجان المشتركة؟
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أنه ليس هناك تشريع ضرورة أو غير ضرورة، وكل الكتل النيابية في الهيئة العامة تعلم أنه من حق المجلس النيابي التشريع بكل الأوقات وبكل الظروف، مؤكداً أن هناك دعوة قريبة لجلسة للجان المشتركة.
وتابع هاشم: "أما الجلسة التشريعية العامة فمن صلاحية الرئيس بري بعد وضع جدول الأعمال مع هيئة المجلس، وهو يتريث في الدعوة للهيئة العامة، وذلك وفق المعطيات التي تتوفر لديه حول واقع الجلسة وإمكانية حصولها".
