ضربة جديدة للإقتصاد اللبناني "المُنهك"، تمثَّلت برفع الدولار الجمركي الرسمي إلى 45 ألف ليرة، فما هي تداعيّات هذا القرار؟

النتيجة المُباشرة لرفع الدولار الجمركي، وفق ما يُشير الخبير الإقتصادي باتريك مارديني لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، هي "زيادة التهرّب الجمركي والتهريب عبر الحدود".

ويتحدّث مارديني هنا عن "ضربة قاسية للقطاعات الشرعية في لبنان"، حيث يلفت إلى أنّ "الشركات التي ما زالت تُصرّح وتدفع الرسوم الجمركية  فإنّ عدم قدرتها على منافسة الشركات التي تُهرب سيدفعها إلى اللجوء هي أيضًا إلى إعتماد التهريب، بهدف تحقيق الأرباح".

وهذا ما "سيخلق نوعًا من التعويم للقطاعات غير الشرعيّة، وللسوق السوداء، وإزدياد التهريب بشكل ملحوظ وكبير"، وفقًا لما يرى مارديني.

ويؤكّد، أنّ "ذلك سيُحفّز على التهرّب الجمركي، كما أنّ تأثيره على إيرادات الجمارك ليس مضمونًا، لذا سوف تكون الإيرادات أقلّ بكثير ممّا تتوّقعه الحكومة".

وهنا يلفت  إلى أنّه "كان الأجدى بالدولة أنْ تُقيّم أوّلًا الزيادة الأولى للرسوم الجمركية عندما إرتفعت من 1500 إلى 15000، وترى إنْ كانت عزّزت الإيرادات الجمركيّة أو خفّضتها قبل الذهاب إلى أماكن أبعد".

والخطوة الصحيحة التي كان يجب إعتمادها حسب مارديني، هي "توحيد أسعار الصرف، ولكن بالتوازي يجب تخفيض الرسوم الجمركية، فنحن اليوم في لبنان الرسوم الجمركية تُشكّل ما نسبته 2.5% من مجمل الإستيراد، وذلك  لأنه هناك بضاعة يدفع عليها 30%  وأخرى لا شيء، كما أنّ الفرق هو أنه هناك تجارًا تدفع ما بين 30 و 40% فيما آخرون لا يدفعون أيّ شيء".

وبالتالي، يرى أنه "في حال تمّ توحيد كافة الرسوم الجمركية على نسبة 2%، عندها يُصبح بإمكاننا رفع الدولار الجمركي، ومن دون إعتماد هكذا إجراء فمن المؤكد بأن رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى إزدياد نسبة التهريب".

ويخلص مارديني إلى القول، أنه "لو تم تخفيض الرسوم الجمركية، وتوحيد النسب الجمركية على نسبة متدنيّة، لكان هذا الإجراء حفّز بعض التجار إلى العودة والتصريح عن بضاعتهم، عندها ستزداد القاعدة الضريبية وهذا ما سيُعزّز إيرادات الدولة، ولكن الإجراء الذي إتخذ ستكون نتيجته سلبية حتمًا".

ينطبق على هذا الواقع المثل  القائل "بدل ما تكحلها عمتها"، فبدل أن تقوم الحكومة بخطة إقتصادية إنقاذية تلجأ إلى قرارات عشوائية وترقيعية، تزيد من أزمة المواطن بدلًا أن تقدم له حلولًا إنقاذيّة تنتشله من "قعر جهنم"!