اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "ما أدلى به النائب جبران باسيل اليوم لناحية وجوب توقيع جميع الوزراء على المراسيم، كما واعتراضه على ورود عدة تواقيع لرئيس مجلس الوزراء، يشكّل وجهة نظر غير قانونية بخلفية سياسية ممجوجة، وتتعارض مع نصوص الدستور الواضحة".

وتابع في بيان: "أما عن زعمه بإستعمال توقيع وزير وإقتباسه من كتب واردة على رئاسة مجلس الوزراء وإدراجها في متن المراسيم ، فهو أمر من نسج خيال السيد باسيل السياسي الذي يحاول، وبشتى الطرق، ولأهداف سياسية مكشوفة، أن ينسب للحكومة بشخص رئيسها أموراً لا تمت للحقيقة بصلة".

وشدّد على أن "التصحيح في مشاريع المراسيم يتمّ في متن المراسيم الواردة نفسها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1) تاريخ 18/1/2023 الذي طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مشاريع المراسيم وفقاً للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم /36/ تاريخ 5/12/2022، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على مشاريع المراسيم الورادة، لاسيما في بناءات المشروع، كما وفي خانة التواقيع، بحيث تشتمل فقط على تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون أي تواقيع اخرى".

وختم: "أما بخصوص مزاعم السيد باسيل أنني أتجاوز موقع رئاسة الجمهورية، فهو كلام مردود، وحري بالسيد باسيل وفريقه السياسي ونوابه أن يبادروا الى القيام بواجبهم في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بدل انتهاج نهج التعطيل الذي بات سمة هذا الفريق، علما أنني أشدد في كل مواقفه أن مدخل الحل هو في انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وكان باسيل قد أشار إلى أن "مرسوماً من الحكومة وصل إلينا تشوبه شوائب دستورية عديدة، فهو لا يحمل كل تواقيع الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة قبل تصحيح الشوائب"، معتبراً أن "غياب رئيس الجمهورية لا يُبرّر الاستخفاف في التعاطي"، داعياً إلى "الحوار لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن كي ينتظم عمل المؤسسات".

ولفت في تصريح من مجلس النواب إلى أن "الأموال المحوّلة إلى الخارج تفوق قيمةً مبلغ الـ3 مليار دولار الذي سنحصل عليه من صندوق النقد الدولي"، لافتاً إلى أن "ثمّة جهات حوّلت مئات ملايين الدولارات خلال فترة إقفال المصارف في 17 تشرين الأول 2019".