صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
 
لم يكن يكفي الإدارة العامة وموظفو القطاع العام ما يعانونه من فقدان للمقومات الأساسية في أداء وظيفتهم، الذين جهد الكثيرون منهم انطلاقاً من حسهم بوجوب إستمرار القطاع العام في تقديم خدماته للمواطنين ولو بالحد الأدنى، وتجاوزوا معاناتهم اليومية من جراء فقدانهم لقيمة رواتبهم وانعدام تقديم ضماناتهم الصحية، حتى جاءهم  فجأة تحرك بعض القضاء بحجة محاربة الفساد في الإدارة العامة وما رافق ذلك من توقيفات عشوائية وإستنسابية أدت، وقبل شلل المرافق العامة بالكامل وتعطل مصالح المواطنين، إلى مساواة الموظف الكفوء والنشيط بالموظف المتقاعس والمرتكب دون أي تمييز.
 
إزاء ذلك يهم مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي أن توضح الآتي:
 
1-     إن مكافحة الفساد في الإدارة العامة وكافة مؤسسات الدولة ومصالحها وقطاعاتها كان ولا يزال مطلباً أساسياً وهدفاً لطالما عمل الحزب وكتلته النيابية على تحقيقه. لكن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يتم بخطوات مرتجلة عشوائية لا تؤدي نتائجها المرجوة بل ستزيد من الفوضى والإنهيار وإنعدام الثقة بالكامل بمفهوم الدولة.
 
2-     إن تحرك القضاء رافقته توقيفات عشوائية لم تميّز بين الموظفين الأكفاء والآخرين المرتكبين، فجاءت كيدية لم تراع فيها أصول المحاكمات الجزائية، وأتت طريقة إحضار الموظفين من اجل الاستماع إليهم أمام الضابطة العدلية حيث أحضروا من مكاتبهم بشكل بوليسي غير مسبوق، لتشكّل إساءة وتعطي انطباعاً بإدانة مسبقة استندت إلى إفادات غير موثوقة قدمها بعض الأشخاص من سماسرة ومعقبي معاملات قد تكون لهم مصالح خاصة. أما وقد حصل ما حصل، فإن مفوضية العدل والتشريع تطلب ضرورة الإسراع بالتحقيقات الجارية والبت بملفات كل الذين تم توقيفهم والإفراج عمن هم أبرياء منهم وإحالة من وقعت عليهم الشبهة إلى القضاء المختص. وإن ما يثير الاستغراب والريبة، ويعزز الشكوك في عدم جدية ما تم اتخاذه من اجراءات، حصول استدعاءات لبعض معقبي المعاملات والاستماع إليهم مجددا من قبل الضابطة العدلية في قضية أصبحت بعهدة قضاة التحقيق بعد ادعاء النيابة العامة على هؤلاء الموظفين.
 
3-     إن إرتكاز الملاحقات تلك وتحريك الملفات في القطاع العام بذريعة تبييض الأموال والاثراء غير المشروع للتهرب من الأحكام الإلزامية التي تفرض الاذن المسبق من الادارة قبل ملاحقة وإحالة الموظف أمام القضاء بتهمة الرشوة دون إذن تبقى غير قانونية، لأن قانون تبييض الأموال والإثراء غير المشروع له اصوله واجراءاته التي يقتضي الالتزام بها حتى لا يتم تعطيل الهدف الذي من أجله أقرّت هذه القوانين وحتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق.
 
4-     إن المفوضية إذ تؤكد على أهمية قيام القضاء المستقل والشفاف في مكافحة الفساد ومعاقبة المرتكبين تدعو إلى تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية التي يبقى لها دور أساسي في انتظام عمل وأداء الادارة، ونسأل لماذا يتم تغيب التفتيش المركزي ودوره في إجراء التحقيقات التي على اساسها يتم إحالة المرتكبين إلى القضاء المختص بعد اخذ التدابير المسلكية بحق المرتكبين والتنويه بالموظفين الكفوءين؟ ومن أجل من ولمصلحة من وما هي الغاية من ذلك.