الأربعاء، 18 حزيران 2025
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2025 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

عن مبدأ فصل السلطات في لبنان

28 شباط 2023

05:12

مختاراتالأنباء الكويتيةد. ناصر زيدان
عن مبدأ فصل السلطات في لبنان
عن مبدأ فصل السلطات في لبنان

Article Content

تنص الفقرة «ه» من الأحكام الرئيسية للدستور اللبناني على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، والمقصود: السلطة التنفيذية المناطة بمجلس الوزراء والسلطة التشريعية المناطة بمجلس النواب والسلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام يحفظ للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة، على ما جاء في المادة 20 من الدستور ذاته.

في أخطر مرحلة يمر بها لبنان، نرى تجاوزات قضائية وسياسية تهدد مسار الانتظام العام برمته، ويتفق أساتذة الحقوق على أن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تجاوزت جهارا قانون أصول المحاكمات، بصرف النظر عن مبررات ملاحقاتها للمصارف، على اعتبار أنها خرجت عن الصلاحيات المكانية التي تحدد مهامها ضمن محافظة جبل لبنان، وشرعت في تعقبات هي من اختصاص مدعي عام محافظة بيروت، بينما غالبية الملاحقات التي تجريها ضد المصارف تعتبر من ضمن صلاحية المدعي العام المالي. إضافة الى ذلك، فلم يسبق في تاريخ لبنان أن أثير جدال علني حول الخلفيات السياسية والانتقامية لقاضي جزاء كما أثير حول القاضية عون.

أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي توصية لوزير الداخلية القاضي بسام مولوي للطلب الى القوى الأمنية عدم تنفيذ مذكرات القاضية عون ريثما تبث السلطات القضائية المختصة بالدعاوى المقدمة ضدها، وهي ترفض تبلغها. طلب ميقاتي يعتبر في الشكل تدخلا في شؤون السلطة القضائية، وخرقا لمبدأ فصل السلطات التي نص عليها الدستور، ولكن رئيس حكومة تصريف الأعمال وبغياب رئيس الجمهورية ملزم بالحفاظ على استقرار البلاد، وهذا الاستقرار مهدد حكما إذا ما جاء آخر الشهر والمصارف مقفلة احتجاجا على ملاحقات عون، و80% من اللبنانيين لا يمكنهم قبض رواتبهم، وعندها ستحصل فوضى لا مثيل لها، علما أن المهمة الأساسية للسلطة القضائية هي الحفاظ على الاستقرار وضمان وصول اللبنانيين الى حقوقهم. صياغة نص طلب ميقاتي الى وزير الداخلية كانت مدروسة بعناية، وهي حاذرت التدخل بشؤون القضاء، بل طلبت التمهل في تنفيذ مذكرات عون ريثما يبث القضاء في مدى قانونية إجراءاتها التي شلت عمل المصارف، ومن المعروف أن النظام الاقتصادي الحر ـ كما حال النظام اللبناني ـ لا يسير من دون البنوك، والاقتصاد النقدي لا يمكن تطبيقه على التعاملات في الأموال العمومية، لكون الأجهزة الإدارية غير مهيأة لهذه المهمة، وبالتالي فنحن أمام حالة ضرورات تلزم تجاوز المحظورات. الضجة التي أثيرت حول مذكرة ميقاتي مبررة من حيث الشكل، لكن المستغرب أن غالبية الذين لم يستسيغوها لم يحركوا ساكنا عندما حصل تدخل فاضح من السلطة التنفيذية بشؤون السلطة القضائية خلال فترة ولاية الرئيس ميشال عون الذي أوقف التشكيلات القضائية التي اقرها مع التأكيد والإصرار على مجلس القضاء الأعلى، لأن الرئيس عون كان يرفض نقل القاضية غادة عون من منصبها كمدع عام لمحافظة جبل لبنان، وهي لا تخفي انتماءها للتيار السياسي الذي يتزعمه فعليا الرئيس عون. من المؤكد أن الاختلال او التقصير في عمل الأجهزة القضائية المختصة، هما اللذان ساهما في إيصال الوضع الى هذه الفوضى. فمدعي عام التمييز لديه صلاحيات تمكنه من وضع حد للتجاوزات الشكلية المشهودة، ومجلس القضاء الأعلى يمكنه اتخاذ إجراءات لإلزام القاضية عون باحترام النظام القضائي المعمول به، لاسيما لناحية تبلغ الدفوعات ضدها، ودعوات مخاصمة الدولة من المتضررين، او احالتها الى التفتيش وكف يدها، وعندها يمكن المطالبة باحترام مبدأ فصل السلطات، وهو مطلب محق بطبيعة الحال.

هل وراء تحرك القاضية عون الأخير مشروع لإحداث فوضى يطلبها الذين يحاولون الهرب من التحقيقات الأوروبية، وسحب الملف من يد هؤلاء؟ وما علاقة الادعاء على حاكم مصرف لبنان في هذا التوقيت بالذات بهذه الأهداف؟

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

بالفيديو: إطلاق موسم صيف ٢٠٢٥... الشوف بإنتظاركم

فيديو

تقرير

بالفيديو: إطلاق موسم صيف ٢٠٢٥... الشوف بإنتظاركم

بالفيديو: "لبنان على السكّة"... رسامني يكشف لـ"الأنباء" تفاصيل خطة ترميم الطرقات والجسور

فيديو

تقرير

بالفيديو: "لبنان على السكّة"... رسامني يكشف لـ"الأنباء" تفاصيل خطة ترميم الطرقات والجسور

بالفيديو: قصر بيت الدين بحلّة جديدة... وزارة الثقافة تطلق أعمال الترميم بعد متابعة من نورا جنبلاط

فيديو

تقرير

بالفيديو: قصر بيت الدين بحلّة جديدة... وزارة الثقافة تطلق أعمال الترميم بعد متابعة من نورا جنبلاط

مقالات ذات صلة

فكرة تعديل الدستور غير مطروحة؟

السبت، 28 كانون الأول 2024


"القوّات" و"التيّار" معاً... على "مخالَفة للدستور"؟

السبت، 08 حزيران 2024


هل يتخلّى الثنائي الشيعي عن فرنجية لصالح قائد الجيش؟

الجمعة، 03 شباط 2023


مواجهات دستورية ليست بجديدة..

السبت، 17 كانون الأول 2022


"الطائف"... دستور لبناني طُبق انتقائياً

الأحد، 06 تشرين الثاني 2022


مخالفات عون الدستورية... فتنة للانقلاب على الطائف

الإثنين، 31 تشرين الأول 2022