يسيطر الجمود على ملف الاستحقاق الرئاسي في ظل تراجع المساعي لدفع مسار المشاورات قدماً من اجل انتخاب رئيس للجمهورية وانتشال البلد من أزمته. في هذه الأثناء طغت الملفات الحياتية على طاولة البحث الحكومية أمس، والتي سقط عنها التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي سيغادر المديرية يوم الخميس الى التقاعد من دون حسم مصير خلفه حتى الساعة.

وفي ظل هذا المشهد وغياب المبادرات الحوارية، كشف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم أنه وأثناء لقاء الكتلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة الاسبوع الفائت سمعوا من بري كلاماً جاداً بعدم العودة الى الورقة البيضاء. وأنه لن يدعو الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية ما لم يتم التوافق المسبق على اسم الرئيس، ما يعني أن الأمور المتعلقة بالشأن الرئاسي تراوح مكانها. 

وأمل رستم في حديث الى جريدة "الأنباء" الالكترونية أن تتبدل المواقف لدى كل الأطراف السياسية بما يساعد على انتخاب الرئيس دون أي إبطاء، لأن البلد برأيه على كف عفريت والناس كفرت بكل شيء خاصة مع التلويح بدولرة الأسعار ابتداء من يوم غد الاربعاء وغياب الأجهزة الرقابية الخاصة لحماية المستهلك، لافتاً الى الغرابة في تركيبة هذا البلد وغياب الانصهار الوطني الذي ساد في العقود الماضية.

وسأل رستم عن دور الكتلتين المارونيتين أي تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية في هذا الاستحقاق وما هي التنازلات التي تقدما بها لحل الازمة؟ وقال: "الغريب أن الجميع ينتظر الخارج وهذا الخارج يقول لنا ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم. ونحن مع الأسف لا نريد مساعدة أنفسنا"، مستبعداً حل الأزمة الرئاسية قبل التسوية في المنطقة فالعيون كلها اليوم مصوّبة نحو سوريا ولبنان أصبح في الدرجة الثانية، نافياً أن يكون لكتلة الاعتدال الوطني أي مرشح للرئاسة في ظل هذه الانقسامات، فأي مرشح لا يجمع حوله أكثر من 50 نائباً من الخطأ خوض معركته، فرئيس الجمهورية يجب أن يحظى بتأييد غالبية النواب كي يستطيع ان يحكم، مشيراً الى أن "الغريب أن الجميع متفق على المعايير التي على أساسها يجب اختيار الرئيس لكن لا أحد يريد تطبيقها".

توازياً، خالف الدولار كل التوقعات وبدلاً من انخفاضه بالتزامن مع عودة المصارف عن إضرابها، سجّل قفزة جنونية متخطياً عتبة الـ85 ألفاً مساء الاثنين. في هذه الأثناء استأنف القطاع المصرفي عمله أمس لمدة أسبوع فقط، على ان يُختتم باجتماع غير عادي للجمعية العمومية للمصارف يوم الجمعة، على أن يبت بالقرار النهائي على ضوء المعطيات والتطورات لجهة الاستمرار بالعمل او العودة الى الاضراب.

وفي هذا السياق، أبدت مصادر مصرفية ارتاحها لحديث رئيس الحكومة في مستهل الجلسة عن الكباش القائم بين القضاء والمصارف وأنه على استعداد لوضع يده على هذا الملف واجراء المقتضى اللازم بما يضمن عدم عودة المصارف الى الاضراب من جديد، مؤكدة عبر الأنباء الالكترونية أنها تحت سقف القانون لكنها ترفض استهدافها من القضاء لأسباب لم تكن في يوم من الأيام مسؤولة عنها.

ورأت المصادر بقرار المطالبة برفع السرية المصرفية عن بعض المصارف بطريقة استنسابية فيه الكثير من الظلم ويهدد بانهيار القطاع المصرفي بالكامل.

هي أيام حاسمة لجهة انتظام العمل في الأسواق المالية اللبنانية، ويبدو أنها سيتشهد ارتفاعات جديدة على مستوى سعر صرف الدولار، الامر الذي سيترك انعكاساته الكبيرة على اللبنانيين الذين يواجهون مصيرهم الجديد وعليهم ان يتعايشوا كما يبدو مع البلد "المدولر" بكل تفاصيله.