اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أنه بعد خمسة شهور على الشغور في سدة الرئاسة، لا تزال بعض القوى السياسية ينتهج خط التعطيل الممنهج الرافض للحوار والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن هذا الانتخاب هو العبور الدستوري الآمن لإنتظام عمل المؤسسات بغية معالجة وإزالة التحديات والتعقيدات والأزمات الراهنة في لحظة سياسية تستدعي أعلى درجات التفاهم والتضامن لإخراج البلد من مشكلاته، مجدداً دعوته إلى فتح قنوات إتصال جدية لإنهاء حالة الشغور والإنطلاق نحو عملية الإنقاذ ومعالجة الأزمات.