بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعلى جدول اعمالها 3 بنود ابرزها: الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية واعتماد اضافي لتغطية العجز في الرواتب والاجور للادارات العامة.

وبعد الجلسة، قالَ كنعان: "اننا مبدئياً مع تسيير المرفق العام من خلال القاعدة الاثني عشرية، ولكننا لن نعطي الحكومة اجازة مفتوحة وعلى السلطة التنفيذية احترام القوانين والمهل والدستور".

وأكد، "اننا نريد مشروع موازنة 2023 لنعرف ما هي استراتيجية الحكومة ومعها خطة التعافي المطلوبة لتحديد مسار جديد للمالية في لبنان"، واشار إلى أن "اكثر المتضررين هم القطاع العام والعسكريين بما انهم محكومون بمبالغ لا تكفي حتى تنكة بنزين".

واضاف كنعان: "نرفع الصوت منذ العام 2010 مطالبين بالحسابات المالية فلماذا لا يقوم القضاء المالي بواجباته حتى اليوم فالمحاسبة مطلوبة، والمشكلة الاساسية هي الهدر الحاصل منذ التسعينيات"، لافتاً إلى أنه "لا صندوق النقد يقيمنا ولا العالم "بساعدنا"، اذا لم تكن هناك محاسبة وتطبيق للقانون واحترام له".