تعود المصارف الى العمل غدا الاثنين، بعد قرارها تعليق اضرابها لمدة اسبوع، بناء على رغبة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي بدأ اتصالات لمعالجة اسباب الاضراب، لا سيما الموضوع المتعلق باعتراض المصارف على الدعاوى القضائية ضد عدد منها.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود تتركز على الشق المتعلق بتلك الدعاوى والاتهامات لبعض المصارف بتبييض الاموال، حيث تعتبر «جمعية المصارف»، كما ابلغت رئيس الحكومة المستقيلة في لقائها الاخير معه، ان هذا لا يضر بالنظام المصرفي وسمعته في الخارج فحسب، بل ينعكس سلبا ايضا على الوضع المالي والنقدي، ويساهم في زعزعة الوضع العام في البلاد. واشارت المصادر الى ان ميقاتي يريد معالجة هذه النقطة بالدرجة الاولى بالذات مع المراجع القضائية العليا، لكن المساعي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة بانتظار استكمالها في الايام القليلة المقبلة.
ووصفت المصادر الاسبوع المقبل بانه سيكون حاسما في هذا الشأن، لافتة الى ان هناك اقتراحات وصيغ مطروحة مبنية على نوع من التسوية او المعالجة لا تمس او توقف العمل القضائي، ولا تساهم في الحاق المزيد من الضرر بالقطاع المصرفي في الوقت نفسه .
وجدد ميقاتي امس دعوة السلطات القضائية المختصة الى « الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط تأمينا لحسن سير العدالة». واوضح امام زواره ان كتابه الى وزير الداخلية « كان الهدف منه وقف مسار خطر في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد قطعيا حماية احد او تامين الغطاء لمخالفات احد».
وقال: «هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او مصرف يخالف القانون، ومن خلال ما نعمل عليه نضع اولوية اساسية قبل اي امر آخر، وهي اعادة اموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القانون والنظم ذات الصلة».
