الثلاثاء، 15 تموز 2025
FacebookXInstagramYouTube
logo
الرئيسية

الأخبار

محليات
عربي دولي
إقتصاد
خاص
رياضة
من لبنان
ثقافة ومجتمع
منوعات

آراء

موقف الأنباء
كتّاب الأنباء
منبر
مختارات
صحافة أجنبية
بريد القرّاء
فيديو

مواقف

وليد جنبلاط
تيمور جنبلاط
التقدّمي
الحزب
ابحث
تغطية مباشرة
logo
  • الرئيسية
    • محليات
    • عربي دولي
    • إقتصاد
    • خاص
    • رياضة
    • من لبنان
      • تربية وأدب
      • تكنولوجيا
      • متفرقات
      • صحّة
      • موضة وفنّ
    • موقف الأنباء
    • كتّاب الأنباء
    • منبر
    • مختارات
    • صحافة أجنبية
    • بريد القرّاء
  • فيديو
      • مواقف وليد جنبلاط
      • Commentary
    • تيمور جنبلاط
    • التقدّمي
  • الحزب
  • ابحث
Logo
  • من نحن
  • إتصل بنا
  • لإعلاناتكم
  • سياسة الخصوصية
  • أرشيف الأنباء القديم
flareتصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي
المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي
وطى المصيطبة، شارع جبل العرب، الطابق الثالث
+961 1 309123 / +961 3 070124
+961 1 318119 :FAX
[email protected]
ص.ب: 11-2893 رياض الصلح
14-5287 المزرعة
موقعنا على الخريطة

حمّل تطبيق الأنباء
Google Play download nowApple download now
© 2025 All Rights Reserved | Designed & Developed by Le/Labo/Digital
Website logo

"دولة التعطيل الشامل": صراع مناهبة بين قوى الداخل والخارج

25 شباط 2023

05:18

مختاراتالمدنمنير الربيع
"دولة التعطيل الشامل": صراع مناهبة بين قوى الداخل والخارج
"دولة التعطيل الشامل": صراع مناهبة بين قوى الداخل والخارج

Article Content

يتحول لبنان رسمياً إلى ما يصلح الإطلاق عليه بـ"جمهورية التعطيل". الخطورة هنا أن هذا التعطيل لم يعد مقتصراً على انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي اعتادها اللبنانيون منذ سنوات، ولا حتى بتعطيل تشكيل الحكومات أو التعايش مع حكومات تصريف الأعمال، لأن هذا أيضاً قد اعتادوه، على قاعدة أن العرقلة السياسية لم تكن تتعارض مع عمل الإدارات والمؤسسات والأجهزة، وبالتالي، فإن منظومة المصالح المشتركة ما تحت سياسية كانت تبقى قائمة ومستمرة في وتيرة إنتاجها ومنتفعاتها أو غنائميتها.

تعطيل متبادل
في هذه المرحلة، كل هذه القطاعات أو الإدارات أو المؤسسات (وهو ما يُطلق عليه وصف "الدولة العميقة") أصبحت في حالة تعطيلية مستدامة. وعندما تصل الحالة من التعطيل المتبادل أو استخدامه سلاحاً سياسياً بوجه الخصوم، فهذا لا بد أن يقود إلى انفجار في بنية التركيبة أو بنية النظام. وكل محاولات العلاج بالدراهم أو بالمراهم لا تبدو أنها قادرة على وقف النزيف، لا بل تكرّسه. ومن أبرز الدلائل على ذلك، النتيجة العكسية لكل المساعدات الاجتماعية والمالية التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام أو قطاعات التعليم، وأدت إلى ارتفاع نسبة التضخم، ومزيد من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، وأوصلت في النهاية إلى الإضرابات المستمرة في مختلف المجالات والقطاعات.

في مرور سريع على مشاهد التعطيل، من الرئاسة إلى عمل المجلس النيابي وتكبيل الحكومة المكبلة أصلاً بخلافات وصراعات متعددة الأوجه، أصبح النظام القائم عبارة عن قدرات تعطيلية متوالية. إذ لم يعد لديه أي قدرة لإنتاج الحلّ. فمثلاً، دفع رشى للموظفين سرعان ما ستتلاشى، وستكون آثارها أفدح، وإذ بهم يعودون إلى الإضرابات. على صعيد ما هو أوسع، فالعطب الذي أصاب الجسم القضائي، بالإضافة إلى الصراع بين رئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، يثبت مسار السير على طريق الانفجار الكامل في هذه السلطة. فمجلس القضاء منقسم على نفسه، والقضاة في صراعات لا تنتهي.

الجيش والقادة
الصراع السياسي الذي يحاول البعض افتعاله حول المؤسسة العسكرية وقرارات قائد الجيش، واختلافه مع وزير الدفاع، أيضاً سيكون لها آثار معطّلة لعمل هذه المؤسسات. علماً أن خلفيات الصراع سياسية بحتة. وكما هو لا ينفصل عن حسابات رئاسة الجمهورية، لا ينفصل أيضاً عن التفكير المسبق في آلية توزيع التعيينات داخل المؤسسات، منذ عرقلة التمديد لرئيس الأركان، وصولاً إلى تعيينات وتشكيلات مختلفة. وهذا يفتح باب النقاش المسبق لمرحلة ما بعد انتخاب رئيس جديد، في إطار الصراع على الشخصية التي سيتم تعيينها في قيادة الجيش. ومن الجيش إلى الربط الذي حصل في مسألة التمديد لمدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، بالتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، فيما قاد الصراع السياسي إلى تعطيل التمديد للرجلين، بينما يتم العمل على اجتراح صيغ هلامية للتمديد لابراهيم. علماً أن هذا التعطيل ليس مرتبطاً بشخص المدير العام للأمن العام، إنما مرتبط بانعدام القدرة على اجتراح تسوية تقود إلى ذلك. الأمر نفسه ينطبق على مسألة الانتخابات البلدية التي يمكن أن تحصل بسبب عدم القدرة على اجتراح تسوية لتأجيلها.

الدولة المارقة
عملياً، تكرس هذه المرحلة السياسية في لبنان تخريباً لكل ما له علاقة بالدستور والانتظام العام. منذ العام 2016 تعيش البلاد صراعات أزلية حول الصلاحيات الدستورية، في مقابل تكريس أعراف وقواعد وسوابق، جميعها كانت الغاية منها الشّذ عن القاعدة الدستورية.

وعملياً، فعندما يتم تدمير الدستور في دولية معينة يكون ذلك في سبيل غاية أو أكثر، إما بنتيجة ثورة تهدف إلى تطوير النظام، وهذا غير حاصل حالياً، وإما في سبيل إعادة تكريس قواعد جديدة للدولة الغنائمية، وهذا ما يحصل في حسابات داخلية ودولية أيضاً، بعيداً عن كل ما له علاقة بالسياسة. 
بذلك، فإن لبنان دولة التعطيل مفتوحة على مناهبات واسعة من قوى الداخل والخارج. فيما الخروج من هذه الدوامة، له ركائز واضحة، أبرزها إعادة تكوين السلطة السياسية بناء على رئيس يلتزم بالدستور ويعيد الاعتبار إليه. ووضع خطة اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة. دون ذلك، فإن لبنان سيكون دولة مارقة. 

flare decoration

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

إعلان

يتم عرض هذا الإعلان بواسطة إعلانات Google، ولا يتحكم موقعنا في الإعلانات التي تظهر لكل مستخدم.

Advertisement Section

https://almabani.com/home

كلمات مفتاحية

أحدث الفيديوهات

بالفيديو: إطلاق موسم صيف ٢٠٢٥... الشوف بإنتظاركم

فيديو

تقرير

بالفيديو: إطلاق موسم صيف ٢٠٢٥... الشوف بإنتظاركم

بالفيديو: "لبنان على السكّة"... رسامني يكشف لـ"الأنباء" تفاصيل خطة ترميم الطرقات والجسور

فيديو

تقرير

بالفيديو: "لبنان على السكّة"... رسامني يكشف لـ"الأنباء" تفاصيل خطة ترميم الطرقات والجسور

بالفيديو: قصر بيت الدين بحلّة جديدة... وزارة الثقافة تطلق أعمال الترميم بعد متابعة من نورا جنبلاط

فيديو

تقرير

بالفيديو: قصر بيت الدين بحلّة جديدة... وزارة الثقافة تطلق أعمال الترميم بعد متابعة من نورا جنبلاط

مقالات ذات صلة

الغياب التام للكهرباء يهدّد الأعمال الصغيرة

الإثنين، 02 أيلول 2024


الدولة مشلولة وإيراداتها في دائرة الخطر

الجمعة، 23 شباط 2024


حتى إقتراض الدولة بالليرة لم يعد ممكناً

السبت، 12 آب 2023


كيف قرّرت الدولة القضاء على اقتصاد الـ20%؟

الأربعاء، 26 تموز 2023


المصرف المركزي والجيش والأمن الداخلي: "مرض" الفراغ ينهش لبنان

السبت، 08 تموز 2023


هل توضع مؤسسات الدولة في مواجهة مع موظفيها؟

الخميس، 13 نيسان 2023