تطوّر مصرفي جديد استجد أمس، مع إعلان جمعية المصارف العودة عن الإضراب مؤقتاً لمدّة أسبوع. إلّا أن ذلك ليس حلاً مستداماً، بل ظرفياً، ومن المرتقب أن تعود وتشتعل الجبهة بين المصارف والقضاء حينما يطرأ أي مستجد، لأن المواجهة مستمرة وبشكل ممنهج، تارة من خلال القضاء وطوراً من خلال الشارع، فيما الفوضى القضائية تنتشر على نطاق أوسع وتستفحل في مختلف القطاعات فتخرب الملفات.
مصادر اقتصادية متابعة كشفت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "العودة المؤقتة إلى العمل هدفها صرف رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، لأن الامتناع عن ذلك سيُفاقم من أزمة هذا القطاع، وعدم دفع الرواتب للعسكريين، وبشكل خاص، عناصر الجيش، فيه مخاطر كثيرة، خصوصاً في ظل الفوضى الأمنية الحاصلة".
ولفتت المصادر إلى أن "الاتفاق على مزاولة العمل جاء بعد التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تمنّى على الجمعية تعليق إضرابها في هذه الفترة، في حين أكّدت الأخيرة أنها ستواصل اجتماعاتها لتقرر ما إذا كانت ستعود إلى الإضراب بعد انتهاء الأسبوع، أو ستستمر في العمل، والقرار غير محسوم بعد".
على صعيد آخر، فإن الأزمات المعيشية والحياتية مستمرة، ولا تتوقف على المواطنين العاديين، بل على الموقوفين والمساجين أيضاً في السجون، الذين تطالهم المشكلات كغيرهم، دون أن ينظر المعنيون إلى ملفاتهم ودون أن يحاولوا إيجاد الحلول، وفي جديد قضيتهم، وفاة سجين في روميه، وهو مُصاب بالسرطان، نتيجة الإهمال الطبي.
رئيسة جمعية "نضال لأجل إنسان" ريما صليبا حذّرت من أن "مساجين آخرين يواجهون خطر الموت نفسه، وأعداد المساجين المتوفين سيرتفع حكماً بسبب الواقع الذي يعيشه هؤلاء، جرّاء الإهمال الإداري والقضائي والاستشفائي، نسبةً لعدم القدرة على تأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم".
لكنّ صليبا ذكّرت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية بالحلول التي كانت قد تقدّمت بها الجمعية بالتعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي، "وهي مخارج تحفظ للمساجين حياتهم دون أن تؤثّر على الوضع الأمني في البلاد"، وذكرت أن "كتلة "اللقاء الديمقراطي" تقدّمت باقتراحات قوانين للتخفيف من أزمة اكتظاظ السجون، كانت أعدتهم الجمعية، ومن هذه الاقتراحات ما يقضي بإخلاء سبيل الذين أمضوا محكومياتهم ولكنهم في السجن لعدم قدرتهم على دفع كفالاتهم، واقتراح آخر لإخلاء سبيل مرضى الأمراض المستعصية، والذين يعيشون في خطر الموت في أي لحظة، والدولة غير قادرة على الاهتمام بهم صحياً".
وفي هذا الإطار، شدّدت صليبا على وجوب إقرار هذه الاقتراحات في سلّة التشريعات التي تندرج ضمن "تشريع الضرورة"، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمال عقد جلسة لهذا الخصوص، فحياة الإنسان ضرورية تستوجب هذا النوع من التشريع.
إلّا أن صليبا لفتت إلى أن هذه الاقتراحات لم تبصر النور، ومن غير المرتقب أن تصل إلى خواتيمها الإيجابية، لأنه تم ضمها لملف العفو العام، الذي لم ولن يبصر النور لأسباب طائفية باتت معروفة، فيما المطلوب فصل هذه الاقتراحات عن قانون العفو العام، وإقرارها لأن لا خلفيات طائفية لها، بل هي قادرة على إنقاذ حياة مساجين، أو على الأقل عدم وفاتهم في السجون".
كما أشارت صليبا إلى تلكّؤ القضاء والإهمال الذي يبديه تجاه هذه القضية، واعتبرت أنّه "لا يقوم بدوره، في ظل وجود العديد من الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم بعد، وآخرين انتهت محكومياتهم ولم يتم إخلاء سبيلهم"، مشدّدة على وجوب أن يتحرّك القضاء، لأن القضية مرتبطة بالحياة أو الموت.
تتعدد الأسباب، والموت الذي يواجهه اللبنانيون واحد، فيما مسؤولوهم وسلطاتهم متقاعسة عن كل واجب، وآخذة بإدارة الحروب الوهمية التي لا طائل منها.
