عامان ونصف على "فاجعة المرفأ" التي هزّت العالم بأسره، في ظلّ غياب المُحاسبة وصعوبة الوصول إلى أيّ نتائج ملموسة حتّى اليوم، تحت وطأة تعطيل التحقيق، وتقاذف المسؤوليات بين القضاة واستخدام القضاء وسيلةً لتصفية الحسابات على حساب أهالي الضحايا الذين لم يكفوا للحظة عن المطالبة بإنصافهم وتحقيق العدالة لأبنائهم.

إلّا أنَّ بارقة أمل تجسّدت عن طريق صدور أول حكم قضائي، خارج لبنان، والذي طالَ بشكل مباشر الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، وذلك بعد سنة ونصف السنة على إنطلاق الدعوى المدنية ضدّ الشركة المذكورة، إذ حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وإفتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا.

وفي السياق، أشارَ ويليام نون شقيق الشهيد جو نون إلى أنَّ "أهالي الضحايا على متابعة لأكثر من عامين في تحقيق المحكمة البريطانية عن طريق المحامي كميل أبو سليمان ومكتب الإدعاء في نقابة المحامين، وكنّا بانتظار القرار".

ولفتَ نون في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ "القرار بالنسبة لنا جيّد جداً، إلّا أنَّ الأهم من القرار نفسه هو بدء صدور أحكام قضائية خارجية بما يتعلّق بقضية انفجار المرفأ، علماً أنَّ هناك 3 محاكم مفتوحة منها بريطانيا فرنسا وأميركا، وبذلك فالبديل لدينا موجود إذا ما تمّ استمرار الضغط في لبنان وتعطيل التحقيق". 

وإذ أكّد نون أنَّ "الموضوع ليس جامداً بل إن التحقيق جارٍ في الخارج وهذا أمر إيجابي"، أثنى على أهمية الحكم الصادر، إذ أمكننا من معرفة من دفع ثمن "نيترات الأمونيوم" وبالتالي من موّل شحنها إلى لبنان.

وفي سياق منفصل، ذكر نون أننا "نطالب مجلس القضاء الأعلى بجلسة قريبة للبت في الخلاف الحاصل بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، لأن من حقنا معرفة ما سيؤول إليه التحقيق في لبنان".

وعليه، لم يعُد أهالي الضحايا يُعولون على التحقيق الداخلي، خصوصاً مع التدّخل المُباشر في عمل القضاة وكثرة العراقيل التي وضعت أمام المحقق العدلي، بيدَ أن تعليق التحقيق الحاصل لحماية المتورطين بجريمة العصر، رهن قرار سياسي داخلي، لكنّه موضع وقف التنفيذ.