في حمأة الانهيار المالي والنقدي والتأزّم السياسي الذي يزيد من عمق الانهيار، تزور بعثة البند الرابع Article 4 في صندوق النقد الدولي لبنان في آذار المقبل، لإجراء عملية تقييم لواقع البلاد.

وهذه الزيارة يُفترض أن تكون سنويّة لكنها تأتي هذا العام بعد ثلاث سنوات من الغياب إذ إن زيارتها الأخيرة إلى لبنان كانت في العام 2019.

مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الدكتور سمير ضاهر يضع عبر "المركزية"، زيارة البعثة في إطار "التقييم السنوي لواقع لبنان الاقتصادي والنقدي والمالي "من المالية العامة والعجز والدين العام، إلى وضع الليرة اللبنانية، والمصارف...إلخ".

ويعزو عدم مجيء البعثة إلى لبنان منذ ثلاث سنوات، إلى أنه في العام الفائت جاء وفد من الصندوق إلى لبنان لإعداد برنامج أو دراسة للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، أي الهدف نفسه تقريباً. وعما يتردّد أن الاتفاقية بين لبنان وصندوق النقد ذهبت في مهبّ الرياح السياسية، يَصف ضاهر هذا الكلام بـ"لا أساس له من الصحة"، ويقول: لا يزال صندوق النقد ينتظر تطبيق الإجراءات الأوّلية المسبقة، ولا يزال هناك اثنان منهما في أدراج مجلس النواب وهما قانون الـ"الكابيتال كونترول" وقانون "إعادة هيكلة المصارف"، إلى جانب الخطوة المنتظرة من مصرف لبنان والكامنة في توحيد سعر الصرف، وهذه الخطوة على مصرف لبنان أن يتّخذها...

ويُضيف: إننا على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي كما أن سعادة الشامي يتحدث يومياً إلى الممثل المقيم للصندوق في لبنان.

ويؤكد أنه "فور إقرار القانونين المذكورين في مجلس النواب، سنعمد عندئذٍ إلى توقيع العقد مع صندوق النقد... ومع إقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف، يُصبح الاتفاق حيّز التنفيذ تلقائياً".