علّق مجلس القضاء الأعلى على القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات بتاريخ 22/2/2023، بالرقم 292/ص و11/س، بموضوع "إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حُسن سَير العدالة".

ودعا للرجوع عن القرارين المذكورين أعلاه اللذين يمسّان بمبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً، مؤكّداً أنه "يعمل على تأمين شروط إنتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة".