لم يَكن مُستغربًا الهجوم المُمنهج على قائد الجيش على اعتبار أنّه لا يُمثّل الخطّ الذي يراه فريق الممانعة مُناسبًا له في الموقع الرئاسي الأول! لكنّ اليوم ومع بقاء المؤسسة العسكرية هي الضامن الوحيد لعدم إنتشار الفوضى، فهل من المنطق تصويب السهام عليها؟

لا يشكّ الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد الركن خالد حماده، بأنّ "مواقف أمين عام حزب الله حسن نصرالله وأكثر من مصدر في حزب الله من قائد الجيش العماد جوزاف عون هي بمثابة مُخاطبة للإدارة الأميركية، بما فحواه بأنكم تثقون بأحد نحن لا نثق به بكل بساطة".

وفي اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، يؤكّد العميد حمادة بأنّ "حزب الله لا يريد قائد الجيش رئيسًا للجمهورية"، حيث يلفت إلى أنّ "خلال لقاء وفد حزب الله الأخير مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عرض عليهم 3 أسماء للرئاسة ومن ضمنهم قائد الجيش، إلَّا أنّ ما حصل هو أن الحزب لم يبدِ أي رغبة أو قبول".

ويعود حمادة إلى "إحدى خطابات أمين عام حزب الله (لا نريد رئيسًا يتلقى أوامر من الخارج)"  فيُضيف: "من بعد ذلك بدأت الحملة ضد قائد الجيش من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومن ثم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، ليأتي مؤخرًّا ما نشر في صحيفة "الأخبار"، وهذا كلام بالغ الخطورة حيث يتم إتهامه بشفافيّته وبأنه حوّل المؤسسة العسكرية إلى مؤسسة للتسوّل".

وهنا يرى العميد الركن حمادة أنه "على قيادة الجيش أن لا تضع ما ورد في الصحيفة المذكورة في "خانة الكلام الإعلامي" الذي لا يستوجب الرد عليه، فقائد الجيش هو رئيس مؤسسة خاضعة للقانون، لذا يتوّجب على القيادة اللجوء إلى القضاء ليأخذ التحقيق مساره، ولتبني الحكومة على الشيء مقتضاه، وإلَّا سيكون الجيش متقاعساً في الدفاع عن نفسه".

ووفقًا لوجهة نظر حمادة، فإنّ "كل هذا الكلام هو بمثابة رسالة إلى الأميركيين ولـ "لقاء باريس الخماسي" بأن قائد الجيش ليس بمرشح بالنسبة لنا".

وعلى الصعيد الرئاسي وفي ظل المعطيات الحالية، يرى حمادة أنه "ليس هناك من حظوظ لا لرئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ولا حتى لقائد الجيش، لأنه إذا حصلت تسوية حقيقية فهي ستتجاوز كل هذه الأسماء المطروحة والتي يتم التداول بها، حيث لا يمكن شطب مرشح لفريق دون آخر".

إذًا نحن "مُستمرّون في هذا الجمود والفراغ الرئاسي، وكل شيء رهن التطورات التي قد تطرأ من خارج المرتقب"، وفق ما يُشير حمادة.
وفي ختام حديثه، يتطرَّق العميد الركن حمادة إلى "ما يحصل في مسألة التعيينات"، ويرى أننّا  "نقوم بإنتاج بدع  غريبة في الإدارة وليس لها مكان، فالقانون لا يُلزم الحكومة بالموظف الذي إختارته لموقع مُعين لحين بلوغه السن القانوني فكم بالحري اذا تجاوز"السن القانوني"، حيث يلفتُ إلى أنّ "حتى حكومة تصريف الأعمال وبموجب الدستور بإمكانها القيام بالتعيينات، فهي حكومة تصريف أعمال ويتوّجب عليها المحافظة على سيْر المرفق العام، وفي حال إنتُخب رئيس للجمهورية وتشكَّلت حكومة جديدة يحقّ لها إستبدال الشخص المُعين إذا كانت لا تريده فالموظفون يُعيّنون وتتغيَّر مواقعهم ويُستبدَلون بموجب قرارات ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وفقاً للدستور".