تتجه جمعية المصارف في لبنان إلى وقف إضرابها تجاوباً مع الإجراءات الحكومية التي تمثلت بطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، من وزير الداخلية بسام المولوي الإيعاز للأجهزة الأمنية بضبط التجاوزات وعدم تنفيذ أي إجراء تتخذه القاضية غادة عون (المحسوبة على «التيار الوطني الحر») في إطار ملاحقتها عدداً من المصارف.

وكانت جمعية المصارف قد وصفت ممارسات القاضية عون بـ«الاعتباطية»، وأسفت لـ«قبول دعاوى من أشخاص غير مودعين لدى المصارف وتقديمها إلى قضاة معينين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً، إلّا لأن هؤلاء القضاة لديهم مواقف معادية للمصارف».

ويُنتظر أن يعود العمل في المصارف إلى ما كان عليه قبل الإضراب، بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، وربما من يوم غد (الجمعة).

وقال الوكيل القانوني لجمعية المصارف، المحامي أكرم عازوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلل الحاصل في التعاطي مع المصارف تصبح معالجته من مسؤولية مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والسلطة السياسية». وأضاف أن من حقه انتقاد أي قرار قضائي يعتريه الخلل من دون الإساءة إلى القاضي الذي اتخذه، وذلك وفق الأصول القانونية.

وعن الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها رئيس الحكومة وتوقعه وقف إضراب المصارف خلال 48 ساعة، قال عازوري: «إذا تمكن الرئيس ميقاتي من معالجة الخلل القانوني في التعاطي مع المصارف، فإن الإضراب سيتوقف خلال 48 دقيقة لا أكثر. والأمور رهن المعالجة الموعودة».

وكان هناك ارتياح، أمس، لدى كبار المصرفيين؛ كون الإجراءات المتخَذة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية عالجت مباشرةً موضوع الحماية الأمنية لما كانوا يعدّونه تعسفاً في بعض الممارسات القضائية.