في ظل الجمود السياسي واستمرار القلق من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، برزت المساعي التي أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه يقوم بها لمعالجة الأزمة القائمة. وكان جلياً تشديد ميقاتي على انهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتهيئة الاجواء للذهاب الى صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان ووقف الانهيار، علماً أنَ هذه الجهود تتلاقى والحراك السياسي الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ مدة بانفتاحه على القوى السياسية كافة من أجل الحوار والتوافق لاختيار رئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأحد. 

وفي المقابل، كشفت أوساط بكركي في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وعقبَ اجتماع مجلس المطارنة الموارنة كلّف راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بو نجم للتواصل مع القيادات المارونية لاستمزاج رأيهم حول كيفية الخروج من المأزق الرئاسي، وان بو نجم قامَ بسلسلة لقاءات تشاورية مع كلاً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب ميشال معوّض بانتظار ان يلتقي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل شمعون. 

وفي السياق، رأت اوساط بكركي ان المواقف التي خلص اليها بو نجم ما تزال متباعدة، خاصةً مع التباين الحاصل، إذ إن جعجع يشدّد على أن تاخذ اللعبة الديمقراطية مداها، بينما يشترط باسيل مواصفات الرئيس المقبل ويعطيها الأولوية على حساب اللعبة الديمقراطية، مع قطع الطريق على منافسيه وأبرزهم فرنجية وقائد الجيش جوزف عون، وتمسكه بهذا الشرط قد يعقّد الأمور بدلاً من حلّها.

وعلى صعيد الوضع الإقتصادي واستمرار إضراب المصارف، وما انتشرَ من أخبار عن امكانية انهائه في مدّة لا تتجاوز الـ 48 ساعة،  أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة الى أن اضراب المصارف أصبحَ بحكم المنتهي بعد البيان الصادر عن رئيس الحكومة الى المصارف بضرورة عدم تنفيذ القرارات التي تصدر عن القاضية غادة عون وهو ما يمكن وصفه بربط النزاع، بغض النظر عن قانونية تصرّف القاضية عون وكلام ميقاتي عن كف يدها، إذ إن هذا الامر يتطلب قراراً من محكمة الاستئناف لتحديد قانونيته.

عجاقة وفي حديث مع "الانباء" الالكترونية رأى أنَّ مسألة الاضراب قد حُلّت بالشكل، أمّا في المضمون فيجب النظر الى مضمون الرسالة الموجهة من وزير الداخلية بسام مولوي الى جهازَي الأمن العام وقوى الامن الداخلي وعدم الاشارة الى أمن الدولة باعتبار أنَّ هذا الجهاز تابع لمجلس الدفاع الاعلى ولرئيس الجمهورية، وهو ما قد يدفع باسيل لتسجيل اعتراضٍ حول هذه النقطة، على اعتبار ان مخاطبة أمن الدولة تتطلب أن تكون الحكومة مجتمعة. 

وإذ أكّد عجاقة انتهاء اضراب المصارف بنسبة 95%، اعتبرَ أنَّ قدرة المصرف المركزي ضئيلة من حيث تنفيذ سياساته المالية التي تريح الناس، وذلك لأنَّ المصارف بالنسبة اليه هي اداة التنفيذ، لافتاً الى تمديد مصرف لبنان للتعميم رقم161 بما يعزّز الاعتقاد أن المصارف ستبدأ بتنفيذه والاعتماد على المصرف المركزي باتخاذ القرارات للجم تدهور الوضع لكن عامل الثقة بالمصارف هو الكفيل باعادة ضخ الدولارات اليها.

ولفتَ عجاقة الى ثلاثة أمور قد تساعد على حل الأزمة، عبر إشارة  سياسية تعيدنا الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو كلام وزير المال يوسف خليل المتعلق بدفع 75 % من الضرائب نقداً و25% شيكات مصرفية، معتبراً أنَّ المهم ان تبدأ وزارة المال بتطبيق هذا القرار على ان يكون الدفع نقداً وبنسبة مئة في المئة، وأخيراً، توّقف تطبيقات تحديد سعر الدولار، خصوصاً بعد توقيف الصرافين غير الشرعيين، إمّا بواسطة وزارة الاتصالات او بواسطة الملاحقات القضائية وذلك للحدّ من عمل هذه التطبيقات وتحديد المصادر التي تحدّد سعر الدولار الموجودة خارج لبنان، لأن سعره يجب ان يتلاءم مع سعر منصة صيرفة، بالإضافة إلى العمل على لجم التجار الذين يهربون الدولار والسلع الاستهلاكية الى الخارج المحروقات والدواء وما شابها وطريقة قبض ثمنها، متسائلاً ما إذا كان يتم استلامها باليد او بواسطة عملاء معينين يحضرون شخصياً، أم أنها تتحول الى حسابات في دول اخرى، فضلاً عن التجار الذين يقومون بتهريب الكاش دولار من السوق اللبناني الى الخارج من دون استيراد  بضائع بقيمتها.

 اما في موضوع اقفال الحدود، لفت عجاقة الى استحالة تنفيذ هذا الأمر لانه يتطلب قراراً سياسياً، مؤكداً أنَّ ملاحقة التجار تبقى من مسؤولية الحكومة والجيش والاجهزة الامنية.

وختاماً، اشارَ عجاقة الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مساء امس ومفاده ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد بأنه وبعد تعليق اضراب المصارف بساعات قليلة سوف يقوم باصدار تعاميم باتت جاهزة وتحتاج الى التوقيع والاعلان عنها للجم الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء خصوصاً وان مصرف لبنان بات قادراً على التحكم بالسوق بعد توقيف المضاربين والصرافين غير الشرعيين.

وعليه، باتَ التشتت متفشياً على المستويات كافة، في ظلّ تمدّد الفراغ في الدولة وخشية اللّبنانيين من تدهور الأوضاع أكثر، بانتظار ما ستؤول إليه اللقاءات والمبادرات على المستوى السياسي للحدّ من الإنهيار ومنع حدوث الأسوأ.