صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بياناً، أشار الى أنه "على االرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، وما نتج عنها من تدهورعلى الصعيد الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي، بقي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بكل ما أتيح له من طاقات بشرية كي يحمي حقوق المضمونين ويحفظ الأمنين الصحي والاجتماعي، وخصوصاً في مديرية التفتيش والمراقبة.
 
وفي التفاصيل، وبناءً على طلب المدير العام للصندوق محمد كركي تم إعداد التقارير السنوية على قاعدة احترام الشفافية والمهنية في العمل، حيث بينت قراءة التقرير السنوي لأعمال مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق عن العام 2022 إصدار 6487 أمر مهمة، من بينها 825 طلباً تعود لسيارات عمومية لا تظهر نتائجها المالية في هذا التقرير، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا خصوصاً أن المفتشين يعملون في ظروف غير طبيعية من جائحة كورونا، الى ارتفاع سعر المحروقات، وبالتالي كلفة بدل النقل والانتقال من ون القدرة على تعديل هذه الأتعاب بما يتزامن مع هذه المتغيرات.
 
وجاءت أبرز النتائج التي حققتها أعمال هذه المديرية خلال العام 2022 على الشكل الآتي: 
- بلغ عدد التقارير المنجزة 4189 تقريراً .
- الكشف عن مؤسستين وهميتين وشطبهما من الصندوق.
- بلغ عدد الأجراء المراقبين/39887/ أجيراً.
- شطب 233 أجيراً وهميًا والمطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية المقبوضة بدون وجه حق. 
- تحقيق تكاليف مالية بقيمة 292 مليار ل.ل. تقريباً أ بزيادة نسبتها حوالى 155 في المئة 2021. 
- التصريح عن 92 مؤسسة مكتومة حيث بلغ عدد الأجراء المصرح عنهم 1515 أجيرا لبنانيا و343 أجيرا أجنبيا.

وفي سياق متصل، وبالاستناد الى نتائج التفتيش الدوري القطاعي الذي أطلقه مديرعام الصندوق منتصف شهر آب من العام 2022، والذي شمل بعض القطاعات كالمصارف والشركات المالية ومؤسسات الاستيراد وتوزيع الأدوية ومؤسسات صناعة الأدوية والمستشفيات ومحطات الوقود وشركات النفط والفنادق والسوبرماركت والاستهلاكيات الكبرى والمنتجعات السياحية على أنواعها والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فتّ إنجاز 114 من أصل 462 تقرير فتيش وبلغت النتائج المالية ما يزيد على 42 مليار ل.ل. 
 
وطلب المدير العام من مدير التفتيش والمراقبة الاستمرار بالعمل في خطة التفتيش الدوري القطاعي، لتزامن مع المهام الأخرى المقررة للعام 2023 من مسح شامل وتفتيش معاكس وغيرها لما لذلك من إنعكاسات إيجابية على إيرادات الصندوق. 

ونوّه كركي بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة على كافة فئاتهم ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة المؤسسة، وأصدر كتب تنويه للمفتشين المميزين والذين كان لهم دور أساسي في تحقيق النتائج المشار اليها أعلاه.
  
كما رأى ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت 65 في المئة من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية، سيما سد الشغور في مديرية التفتيش والمراقبة لرفدها بعدد من المفتشين كما يقتضي ملاكها الوظيفي النظامي. 
 
وأكد بذل أقصى الجهود الممكنة مع جميع المعنيين عبر الإسراع بإقرار كل ما يلزم لتحسين الأوضاع المعيشية لجميع المستخدمين والعاملين في الصندوق".