أوضح أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "الجلسة التشريعية أرجئت حتى إشعار آخر"، مشددَا على "أهمية ما صدر عن هيئة مكتب مجلس النواب حول التأكيد على حق المجلس بالتشريع".
ورأى أن "هناك أزمةً حقيقية في مقاطعة عدد كبير من النواب"، معتبرًا أن "هذا الأمر خاطئ ويحتاج الى إعادة تفكير".
ولفت الى "أهمية إقرار بعض القوانين الاصلاحية كقانون إعادة هيكلة المصارف وخطة التوازن المالي التي تتزامن مع قانون الكابيتال كونترول"، وشدد على أن "المهم انتظام المؤسسات فكما أن اجتماع الحكومة في القضايا الملحّة ضروري كذلك هناك ضرورة للتشريع من أجل إقرار القوانين الإصلاحية والقوانين التي تهم المواطن اللبناني.
وعن فرملة مساعي الرئاسة، أشار الى أنّ "حركة رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط تكاد تكون الوحيدة الجدية التي نأمل ان تحدث خرقا في جدار الأزمة"، آسفاً "لعدم حصول أي خرق على هذا المستوى حتى الساعة".
وقال: "نحن مستمرون في السعي لأن لا حلّ إلا عبر التوافق ولكن لا بوادر انفراج قريب، المهم أن نلتفت الى أنفسنا وتمكين مؤسساتنا الأمنية والقضاء والمطلوب صحوة ضمير وقرار وطني شجاع".
