أوضح أمين سر كُتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن "البيان الذي صدر عن هيئة مكتب مجلس النواب يُسلّط الضوء على جزء من النقاش الذي دارَ في الجلسة، علماً أنَّ الجميع أكّد أهمية التشريع، لكن بعض الأطراف لديهم موقفاً من التشريع في ظلّ غياب رئيس للجمهورية".

وأكد أبو الحسن في حديث عبر قناة "ال بي سي" أن "اللقاء الديمقراطي أكّد موقفه وثوابته في الجلسة الأولى والثانية، مُشدداً على أنه لا يجب تعطيل حياة النّاس في ظل الأزمات التي نعيشها، وتكتل "لبنان القوي" وغيره من الكتل كان قد اتخذ قراراً بعدم المشاركة بأي جلسة تشريعية".

وأضافَ أبو الحسن "الكابيتال كونترول عليه أن يكون مقروناً بمشروع إعادة هيكلة المصارف وهذا الأمر ليس بالجديد والتوازن المالي أساسي"واثناء نقاش الكابيتال كونترول كان موقفنا ثابتاً وواضحاً من هذا الامر . 

وقال أبو الحسن: "بالأمس كان لنا موقفاً واضخاً ، فتعطيل جلسات مجلس الوزراء خطأ كبير، وتعطيل جلسات مجلس النواب خطيئة كبيرة أيضاً، مما يؤدي الى الارتطام الكبير وتشظي البلد لذا المطلوب انتظام عمل الموسسات بدل التعطيل، فليتحمّل من يعطّل هذه الجلسات المسؤولية".

وتابع "ما يقتل هذا البلد هي الشعبوية والمزايدات المُفرطة، ولنرَ اذا سوف يبقى البلد في ظلّ هذا النهج وغياب القرار والتشريع".

وفي سياق مُنفصل، أشارَ أبو الحسن الى أن "العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبكركي هي علاقة تاريخية ومُستمرة بأصعب الظروف، والتعطيل لا يخدم اللبنانيين عموماً ولا المسيحيين وقلنا سابقاً أنّ الطائف هو نعمة وليس نقمة والعبث به خطيئة ومع كل الحرص والاحترام لهذا الصرح الوطني"لكن لا يجوز تعطيل كل شيء تحت عناوين الميثاقية ويبقى الاجدى هو بذل اقصى ما يمكن لإنتخاب رئيس. 

ولفت الى أنه "لا يُمكننا فصل أنفسنا عن المحيط والكُل مُنخرط بمعركة أوكرانيا – روسيا والعالم مقسوم ونحن نتلقى ارتدادات هذا الزلزال نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية لذلك نحن لم نعد في سلم اولويات الدول الكبرى وهذا ما يعرفه جنبلاط جيداً".

واكد ان "شعار الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الأول كانَ صوت العقل، وانتظام العملية الدستورية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد والمطلوب من الجميع أن يعي خطورة ما يجري في العالم والاقليم ولبنان".

وتابع "اتفاق الطائف أتى بعد 15 عاماً من الحرب وأي خروج عن هذا التوزان سيودي بنا إلى مسلسل مجهول والحل ليس بالفدرالية ولا بالمثالثة إنما يبقى بالطائف وبحسن تطبيق الطائف بكل مندرجاته".

وختمَ أبو الحسن قائلاً: لا يعنينا الدفاع عن المصارف لكن ما يحصل اليوم خطيئة كبرى ويضرب ما تبقى من النظام المصرفي الذي يشكل احد دعائم الاقتصاد والاستقرار ، وأموال المودعين تحفظ من خلال تسهيل العمل التشريعي وان نذهب الى خطة التوزان المالي التي تُحدّد المسؤوليات وتوزّع الخسائر بطريقة صحيحة".