موازنة العام الحالي في مجلس النواب اعتباراً من الاثنين المقبل، وبالتزامن باشرت وزارة المالية التحضير لمشروع موازنة العام 2020، تمهيداً لإحالتها الى مجلس الوزراء قبل ايلول المقبل. وتوقع الوزير علي حسن خليل بناء على ارقام موازنة العام 2019، ان يكون العجز المتوقع اقل من النسبة التي انتهت اليها موازنة العام الحالي والتي قدرت بـ 59,7 %

اللقاء الديمقراطي سيواكب جلسات لجنة المال والموازنة بسلة متكاملة من الأفكار وسيطرح تعديلات على بعض البنود، خصوصاً بما يتعلق بالاملاك البحرية التي يبدي اصرارا على ان تشملها الموازنة، إضافة الى تخفيض رواتب ومخصصات النواب والوزراء وكبار الموظفين في الادارات العامة. 

مصادر نيابية اشارت الى ان النقاشات في مجلس النواب لن تكون متسرعة وإن كان المطلوب الإسراع في انجازها، وسيكون لموضوع قطع الحساب حيز كبير من الاهتمام والنقاش. 

والى ذلك يبقى موضوع التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية في سلم الاولويات، حيث لا يزال لبنان ينتظر الاجوبة الاسرائيسلسة التي سيحملها مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد، خاصة حول مسألة المهلة الزمنية للتفاوض إذ يرفض لبنان حصره بجدول زمني لا يتجاوز ستة اشهر.

ومع الانشغال بترميم الوضع الاقتصادي المهترئ وبما ستصل اليه وساطة ساترفيلد برز التوتر السياسي على خلفية كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن السنية السياسية  وما قررته المحكمة العسكرية في قضية زياد عيتاني وتبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملفه. وسألت مصادر متابعة ما الهدف من كلام باسيل اليوم مع ما يستتبع ذلك من مس بالتوازن السياسي القائم؟