جاء تأجيل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ليوفّر على الرئيس نبيه بري خيار الدعوة الى جلسة "رفع عتب" معروفة المصير مسبقاً، في ظل المقاطعة للكتل المسيحية الأساسية للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، في حين فُهم من تصريح نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بأن "المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة الى مشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته لموعد يُقرر فيما بعد" كمحاولة جديدة لتمرير الجلسة، وكسب مزيد من الوقت لمفاوضات على خط ميرنا الشالوحي وإقناع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل بالمشاركة.

باسيل الذي ترك الباب مشرّعاً في إطلالته الأخيرة للمشاركة لسبب طارئ كما قال، لا يبدو أنه مستعد للتراجع عن موقفه بسهولة، مع ما لهذا التنازل من خسارة شعبية في مقابل مكسب لكلٍّ من "القوات" و"الكتائب".
وأشارت مصادر نيابية مطلعة على اجتماع هيئة المكتب، عبر موقع mtv، الى "أن موقف التيار الوطني الحر لم يكن إيجابياً لجهة المشاركة في الجلسة التشريعية، علماً أن هناك اقتراحات جداً مهمة على جدول الأعمال تهمّ المواطنين اللبنانين"، مستبعدة نجاح المساعي بإعادة "التيار" عن موقفه.
وبينما اعتبرت المصادر أن "استمرار تعليق عملية التشريع يضرّ بمصالح اللبنانيين"، استغربت الحكمة من وراء هذا الأمر، لافتة الى أن "الحريص على موقع رئاسة الجمهورية مطلوب منه القيام بخطوات إيجابية للدفع قدماً باتجاه الاستحقاق بدل تعطيل البرلمان".

وعن التذرّع بقانون الكابيتال كونترول لتأجيل اجتماع هيئة المكتب، أوضحت المصادر أن "الجميع يعلم مسبقاً أن الاقتراحات المالية حول إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي لم تُدرج مع العلم أن موضوع عقد جلسة تشريعية كان مطروحاً، فلماذا طُرح اقتراح القانون منفرداً على جدول الأعمال؟ وما الذي تغيّر الآن؟ وهل المطلوب كسب الوقت لتذليل العقبات؟".

إذا حتى اللحظة لا جلسة تشريعية إلا اذا طرأ جديد قبل الموعد المقبل لهيئة مكتب المجلس، غير المحدد بعد، وبالنتيجة فإن ملفات أساسية ستكون في مهبّ الريح والخلاصة هي: 
- لا "كابيتال كونترول" 
- فراغ في المؤسسات الأمنية
- فراغ في السلطات المحلية ولا انتخابات بلدية
- استمرار الصرف على قاعدة الاثني عشرية
- عدم تخفيض السنة السجنية للمحكومين
- عدم اقرار تعديل قانون الشراء العام الذي يعيق عمل البلديات، وغيرها الكثير... وبالتالي "لوين واصلين؟".