لا يعيشُ القطاع العامّ في لبنان أفضل أوقاته لا سيّما أنّ موظفّيه باتوا يعيشون ضمن الفئات التي يُصطلح تسميّتها "الفئات الفقيرة" بعد أن كانت متوسطة الحال، فلا الراتب الأساسي ولا الزيادات ولا حتى المساعدات الإجتماعيّة باتت قادرة على إنتشالهم من هذا الوضع لا سيّما مع تآكلها المستمرّ بفعل إرتفاع سعر صرف الدولار.

في السياق، يلفت النائب السابق شامل روكز إلى أنّهم "قاموا بزيادة معاشات موظفي القطاع العام 3 أضعاف، وعندما أقرت الزيادة كان الدولار بحدود الـ 28500 ليرة، وأما اليوم فهو يلامس الـ 80 ألف ليرة، ما يعني أن الزيادة تآكلت كما تآكل الراتب الأساسي".

روكز وخلال إتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة يُشير إلى أنه "تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أبلغه أنه يعمل على إيجاد الحلّ المناسب ومن المُفترض أن يتبلور ذلك قبل نهار الثلاثاء".

كما يكشف أنّه "وخلال الإجتماع المالي الذي عُقد في السراي الحكومي يوم الخميس الماضي برئاسة ميقاتي وحضور وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان هناك مَن هو مع تثبيت سعر صيرفة لموظفي القطاع العام، ومَن هو ضد الفكرة على إعتبار أنّ ذلك سيُسبِّب بأزمة في سعر صرف الليرة".

روكز يرى أنّ "الحل يجب أن لا يكون ترقيعيًّا، بل أن يكون ثابتًّا حيث يجب تثبيت سعر صيرفة لموظفي القطاع العام، فالوضع لا يحتمل".

ولكن الحلّ الأنسب والأصح للجميع والأساسي، وفق روكز هو "إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن ومن ثم تشكيل حكومة طوارئ لوضع الخطط والحلول للخروج ممّا نحن فيه من أزمات تطال مختلف الأصعدة".

يقول: "الناس ما بقى تحمل وما نراه بالإعلام هو أقل بكثير مما نعيشه في الواقع، الوضع بغاية الصعوبة".

وإنْ لم يُرضِ حلّ الرئيس ميقاتي الموظفين؟ يؤكّد روكز أنّ "ردّات الفعل من قبلهم أيضًا لن تكون مقبولة، وكل شيء وارد من تحرّكات على الأرض وإعتراضات".

ويتطرّق روكز إلى إضراب مُعلمي القطاع العامّ، حيث يعتبر أنّ "هذه الأزمة أثرها قد يمتدّ لسنوات خلافًا للأزمات الأخرى التي قد يكون أثرها لشهر أو شهرين، لكن أزمة المؤسسات التربويّة "كارثية" فأين مستقبل الشباب؟".

وإذا إستمرّينا على هذا الحال إلى أين سنصل؟ يُجيب "ما ينتظرنا هو الكوارث فـ"الهريان" يضرب جميع مؤسسات الدولة حتى لم تسلم أي مؤسسة".