الغضب الفلسطيني هو غضب مستحق. أن تأتي عصابات إرهابيّة تحتل البيوت وتطرد السكان الأصليين وتقيم دولتها وتقمع الطموحات الوطنيّة في إطار أكبر مشروع كولونيالي استيطاني من نوعه بعد إنتهاء حقبة الاستعمار المباشر وانتقال القوى العظمى الى تطبيق سياسات مختلفة للسيطرة على العالم خصوصاً في الحقول الاقتصاديّة؛ لا يثير الغضب فحسب إنما أيضاً الاشمئزاز والقلق ويحفّز على مواصلة النضال والكفاح في كل أشكاله.
المعادلة التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن حكومته ستشرّع بؤرة استيطانيّة جديدة مع مقتل كل إسرائيلي على يد فلسطينيين، إنما تصب في إطار المنافسة بين التطرف والأكثر تطرفاً، والتي تفاقمت مع تشكيل هذه الحكومة التي وُصفت بأنها "الأكثر تطرفاً" في تاريخ إسرائيل.
ولكن متى كانت الحكومات الإسرائيليّة أو السياسات الإسرائيليّة معتدلة؟ متى سمعنا خطاباً إسرائيليّاً واحداً يدعو الى وضع حد للجنون الإسرائيلي والمغالاة في قمع الشعب الفلسطيني وقتله بدم بارد بإستثناء ربما مجموعات محدودة من الناشطين للسلام والذين لا يجدون مساحة سياسيّة واعلاميّة كافية داخل إسرائيل بسبب مناخ التطرف الذي يسود المجتمع بأكمله؟
أما المظاهرات الشعبيّة الكبيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة منذ تأليف الحكومة الحالية، فهي خوفاً على "الديموقراطيّة الإسرائيليّة" من جنوح اليمين الديني المتطرف وليست نصرة للفلسطينيين وحقوقهم بطبيعة الحال! يا لها من "ديموقراطيّة"!
تواصل الحكومة الإسرائيليّة ومعها الكنيست حتماً إصدار التشريعات التي تعزّز واقع الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتكرّس يهوديّة الدولة وتؤبد إجراءات "الأبارتايد" الذي صار حقيقة ملموسة في كل نواحي الحياة بسبب سياسات الاحتلال وإجراءاته التي تكاد لا تستثني أي مجال من مجالات المجتمع.
ما هي هذه "الديموقراطيّة" التي تمارس فيها السلطة الحاكمة "إرهاب الدولة"؟ إذا كان بعض الأوساط الدوليّة يطلق تصنيفات على حركات التحرر الوطني بأنها "إرهابيّة"، فكيف يمكن تصنيف إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومات إسرائيل منذ عقود، وهو يناقض بكل تفاصيله المواثيق والقوانين الدوليّة و"الشرعيّة الدوليّة" التي لا يُسمع لها حس عندما يتعلّق الأمر بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؟
في نهاية المطاف، سيواصل الشعب الفلسطيني نضاله ولو بقي وحيداً ليستعيد الأرض والكرامة والاستقلال مهما طال الزمن.
