يجنّ اللبنانيون على وقع جنون الدولار. فالتأكّد من تطبيقات الدولار بين فترة وأخرى، لا تتعدّى الدقائق العشرة في الفترة الأخيرة، بات أمرٌ أكثر من عادي حتى أنّه تحوّل إلى جزء من يوميّتنا. "قدي الدولار اليوم؟" أو "صباح الـ77 ألف" وغيرها من العبارات باتت على لسان كلّ لبناني وأوّل ما ينطق به. عبارات رغم غرابتها وتنوّعها إلا أنّنا اعتدنا عليها، ليبقى السؤال الأبرز من ضمنها، لوين واصل الدولار؟ 

الدولار على طلوع طبعاً، طالما أنّ وضع البلد مستمرّ على هذه الحال من المراوحة والتعطيل. فالأزمة التي كانت بمقدار ذرة كبرت وكبرت، ولا يزال حجم كرة الثلج هذه يتضاعف وسيستمرّ هكذا في ظلّ غياب الحلول وأدنى الإصلاحات. 
لم يعد للبلد ركن يرتكز عليه، ولا قطاع يلمع فيه. فالأزمة محت كلّ مقوّمات الصمود والإضراب ينتقل من قطاع إلى آخر. فصار البلد بمعظمه "مأضرب"، ووصل الإضراب إلى عقول "مسؤولينا" إذا كانت هذه الكلمة لا تزال تصحّ. 

فغياب الإصلاحات والحلول في حين أنّ الوقت ليس في صالحنا، لا يعتبر سوى تقصير وإهمال، و"ترك البلد سايب عَ المفضوح". ورغم أنّ الأزمة سياسية قبل أن تكون اقتصادية إلا أنّه من الواضح ألا نيّة للحلّ. 

وبالتالي تتعدّد الأسباب والنتيجة واحدة، لا شيء يمكن أن يقف في وجه الدولار، فبعدما اقترب من الـ80 ألفاً لا شيء يمنع وصوله إلى الـ100 ألف أو أكثر، إلا في حال تدخّل مصرف لبنان عبر ضخّ الدولارات من الاحتياطي، أو إذا قرّرت الدولة العمل على حلّ الأزمة. خلا هاتين الحالتين، ستبقى التطبيقات تتحكّم برقابنا، وسيبقى الدولار يتأرجح طلوعاً في معظم الأحيان، ونزولاً في بعضها، على هوى من يمسكون بالسوق السوداء، وحسب ما يحلو لهم. هنا لا بدّ من ذكر التحرك الذي حصل قبل أيّام من توقيف عدد من الصرّافين، والذي اعتقد البعض أنّه سيؤثّر على مسار الدولار، ليتبيّن أنّ المشكلة الأساسيّة في مكان آخر وأنّه من دون فائدة. 

هذه حال الدولار، وبطبيعة الحال الأسعار ستلحق به. والمواطن يدفع الأثمان، فلا حماية ولا رقابة ولا محاسبة، هنا يقول رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برّو لـ"الأنباء" الإلكترونيّة: "لا حماية للمستهك، فالبلد "فارط" والأمور لا تُحلّ لا بـ"فزلكات" مالية ولا بالرقابة. وحدها الحلول الجذريّة على الصعيد الاقتصادي وتغيير الطبقة الحاكمة التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه ممكن أن يصنع الفرق". 

فهل نقول أهلاً "بالميّة" قريباً؟