تتسارع الاتصالات بين المسؤولين وجمعية مصارف لبنان من اجل تدارك الاقفال الكلي للمصارف احتجاجا على الاستدعاءات القضائية، على رغم ان ثلاثة مصارف وافقت على رفع السرية المصرفية امام القضاء، وأحدها من الاهم في القطاع المصرفي اللبناني من حيث الحجم، لان بحسب مصادره، لا شىيء يخفيه، وبفعل إصرار القضاء الذي يجيز عدم الاعتراف بالشيك المصرفي بأنه وسيلة قانونية للدفع. 

وتقر مصادر مصرفية بالازمة التي يعيشها القطاع المصرفي منذ اكثر من ثلاث سنوات دون ان يجد اي بصيص نور يعيد الثقة الى هذا القطاع الذي كان من اهم القطاعات المصرفية في المنطقة والحلول التي قدمها القطاع لمعالجة الازمة النقدية والمصرفية والمالية التي بقيت دون رد، واصرار من المسؤولين على تحميل القطاع مسؤولية الخسائر والفجوة المالية المترتبة عن السنوات السابقة، ليأتي القضاء فيزيد الطين بلة، من حيث مطالبته برفع السرية عن سبعة مصارف، مع العلم ان القطاع هو تحت القوانين المرعية الاجراء، وتبدو الامور متجهة نحو ما صرح به امين عام جمعية المصارف  فادي خلف في شأن اتصالات لايجاد الحلول، خصوصا ان المصارف والمودعين في مركب واحد، غير ان اكثر من مصدر مالي يعوّل على جدول اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي لتضع مشروع قانون الكابيتال كونترول على جدول الاعمال، كي تقره الهيئة العامة المتوقع ان تعقد جلستها يوم الخميس المقبل في حال اكتمال النصاب القانوني، غير المضمون حتى اللحظة، في انتظار موقف حاسم من كتلة لبنان القوي حول مشاركتها او عدمها في الجلسة، وما اذا كان الرئيس بري سيتجاوز قضية الميثاقية ان لم يشارك التيار باعتبار ان ثمة حضور لبعض النواب المسيحيين الاخرين.  

وتحذر مصادر اخرى معنية بالشأن من الاقفال الكلي للمصارف، خصوصا ان موظفي القطاع العام يتوقع ان يقبضوا المساعدات الاجتماعية في 15شباط الجاري بعدما  اقرها مجلس الوزراء اخيرا وصدق عليها المجلس النيابي.  

وتعول مصادر مصرفية مطلعة على الساعات المقبلة لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه المصارف يوم الاربعاء المقبل.