جددت نقابة المالكين دعوتها إلى "إخلاء المباني المهددة بالانهيار ولا سيما المباني المؤجرة التي يعجز فيها المالك عن الترميم، مع رفع المسؤولية عن المالكين العاجزين عن الترميم، بفعل سياسات الدولة باحتلال أملاكهم، وحرمانهم من تقاضي بدلات الإيجار".
وطالبت في بيان "بتحرير الإيجارات غير السكنية في الجلسة التشريعية من باب تشريع الضرورة، وهذا الأمر يساهم في تمكين المالكين من الترميم، والا فأنتم تسهمون في حصول كوارث قد تودي بحياة مواطنين أبرياء".